طالب القيادي في جمعية الوفاق، ورئيس لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة (سابقاً)، عبدالجليل خليل «الحكومة وشركة ممتلكات القابضة أن تقدما إيضاحات عن بيعهما أراضي تابعة لأملاك الدولة بشكل مخالف للقانون». وتساءل خليل: «على أي أساس قامت الحكومة بالتصرف في عقارات محددة وبيعها وهي ملك الدولة في حين أن هذه العقارات مسجلة بالوثائق ومساحتها تقدر بمئات الآلاف من الأمتار المربعة، وكان أحدها أساساً مخصصاً كما هو مكتوب في الوثيقة كمنتزه عام للأهالي، ثم قامت بعد ذلك وزارة المالية بتأسيس شركة عقارية ودخلت في شراكة مع مستثمر، ثم في العام 2006 تحولت حصة الحكومة إلى شركة ممتلكات وكان تقديرها أن قيمة العقار 37.6 مليوناً وتمت إعادة التقييم ليصل إلى 42 مليون دينار». وأضاف «اليوم تقول ممتلكات إنها تخارجت من حصتها في الشركة وأصبح العقار مملوكاً للمستثمرين وعلى هذا الأساس تحول هذا العقار من ساحل عام عندما كان في سجل أملاك الدولة إلى مشروع يملكه مستثمرون وخرج من ملكية الدولة. فعلى أي أساس تقوم ممتلكات بالتصرف بهذا العقار وبيعه وهو ملك للدولة؟». وأردف خليل «يجب على ممتلكات أن توضح بصورة شفافة للناس أن هذا العقار هو ملكهم فكيف تمت عملية التخارج وبكم تم بيع هذا العقار وعلى أي أساس خولت التصرف والبيع في هذا العقار وخصوصاً أن مسئولية شركة ممتلكات هي إدارة بعض العقارات المملوكة للدولة وليس التصرف في العقارات ويبدو أن ممتلكات تدخل في شركات استثمارية تبيع من خلالها عقارات الدولة بصورة غير مباشرة كما تم في عقار العرين».