نقل مجلس بلدي المنطقة الشمالية، شكاوى وردت من مواطنين يقطنون في مدينة حمد أبدوا استياءهم من قيام آخرين بتحويل منازلهم الإسكانية إلى شقق للإيجار، وتوسعة أخرى لتكون بمثابة عمارات سكنية مؤجرة. وأفاد المجلس بأن أغلب هذا الإنشاءات مخالفة لقانون البناء والتصنيف المعتمد في منطقة مدينة حمد، وأن ما نسبته 80 في المئة من إجمالي مخالفات البناء في المحافظة الشمالية بحسب تقرير صدر عن الجهاز التنفيذي في وقت سابق محصور في مدينة حمد. مشيراً إلى أن تصنيف مدينة حمد هو (RA)، أي للسكن العائلي، ولا يتعدى البناء فيه أكثر من طابقين ونصف على الأكثر. ووردت لمجلس بلدي المنطقة الشمالية شكاوى عدة من مواطنين أبدوا تضررهم من ترتب أزمات شح مواقف السيارات وانقطاعات كهربائية وضعف في المياه بسبب زيادة الضغط على البنية التحتية في المنطقة. وأكد المجلس أن عشرات المخالفات المتعلقة بالبناء باتت قائمة في مدينة حمد، والجهاز التنفيذي عاجز أمام إيجاد حل لها، لاسيما وأن الإجراءات القانونية والقضائية المتبعة لوقف وإزالة مثل هذه المخالفات تتطلب وقتاً طويلاً وأغلبها لا تنفذ لاحقاً. وأبدى مجلس بلدي المنطقة الشمالية تقديره لرغبة المواطنين في التوسع العمراني لصالح أبناء الأسرة المستفيدة من المنازل الإسكانية في المنطقة، أو الآخرين ممن استملكوا عقارات هناك، في ظل الأزمة الإسكانية وشح الأراضي والمساكن. إلا أن ذلك يجب أن يكون بصورة منظمة وقانونية لا تترتب عليها مشكلات ثانوية. وفي تعليق من عضو الدائرة العاشرة بمجلس بلدي المنطقة الشمالية، طه جنيد، أكد أن «المشكلة فعلاً موجودة واقعاً، وهناك الكثير من الشكاوى التي وردت لي كعضو بلدي أو للمجلس البلدي عموماً من مواطنين أبدوا تضررهم واستياءهم من البناء المخالف وعمليات التأجير بالباطن»، وقال إن «مكاتب عقارية وكذلك جمعيات ذات علاقة أفادت في أكثر من مناسبة بأن الأمر بات عشوائياً في مدينة حمد بالنسبة لمخالفات البناء». وأضاف جنيد أن «الاشتراطات والتصنيف لا تسمح بفصل العدادات في مدينة حمد، وقد سبق أن حاول مجلس بلدي المنطقة الشمالية وغيره من المجالس ذلك لكن لم توافق الحكومة عليه، علماً أنه حتى لو سمح الحال للبعض فإن أغلب المخالفات تبقى على وصفها باعتبار أن صاحب العقار لم يستوفِ الاشتراطات والمتطلبات كافة التي تسمح له بأن يزيد من مساحة بنائه وتأجير الشقق»، مبيناً أن «منازل إسكانية وأراض خاصة أصبحت تتضمن عدداً من الشقق الآن وعلى عداد كهرباء واحد، ولذلك توجد الكثير من مشكلات الكهرباء والماء سنوياً بسبب الأحمال الإضافية». وعن دور بلدية المنطقة الشمالية في هذا الوضع، علق العضو البلدي بأن «البلدية صرحت في أكثر من مرة بأنها في صدد متابعة مثل هذه المخالفات وضبطها وتوثيقها لدى قسم الشئون القانونية بعد التأكد من بياناتها كافة ومدى مخالفتها، والذي بدوره يحيل الأمر إلى النيابة العامة ثم القضاء لإصدار الأحكام اللازمة لوقف المخالفات أو إزالتها وما إلى ذلك. ولا يخفى على أحد صعوبة أن تنفذ حتى الأحكام الصادرة من القضاء والتي تتمثل في هدم أجزاء تم بناؤها في منازل لما له من ضرر كبير على المواطنين، فالأمر هنا يشوبه الكثير من التعقيد والتفاصيل التي من الصعب تفكيكها وتنظيمها». وتابع: «توجد الكثير من المخالفات لا تعلم عنها البلدية بسبب قلة عدد المفتشين وعدم تمكن الموجود منهم من رصدها، إلا أن المشكلة موجودة وستظهر إرهاصاتها في وقت لاحق، وأول من تحسس هذه المشكلة هم الأهالي الذين استضاقوا من شح مواقف السيارات وتكرر الانقطاعات الكهربائية وغيرها، وقد حذرت هيئة الكهرباء والماء أكثر من مرة من هذا الشأن».