رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم (السبت)، بتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك. وقال عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة حقوق الانسان فيها أحمد التميمي في بيان صحفي، إن تقرير المقرر الأممي "وثيقة تضاف إلى القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بعدالة القضية الفلسطينية، والتي يبنى عليها في تجريم الاحتلال". واعتبر التميمي أن التقرير "وضع اليد على واحدة من جرائم عدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهي العقاب الجماعي، من خلال الإغلاق والحصار وهدم البيوت، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة". ونبه إلى "الإشارة التي جاءت في التقرير حول الغطاء السياسي الذي توفره حكومة إسرائيل والقضائي الذي توفره المحكمة العليا التابعة له، لهذه الجرائم والانتهاكات". ورأى التميمي أن التقرير "جاء في أدق الأوقات التي تمر بها القضية الفلسطينية في مواجهة خطة الضم، كذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع قرار الجنائية الدولية حول التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية". وكان مايكل لينك اعتبر في تقرير له أمام الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة، أن ممارسات اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني "إهانة للعدالة ولسيادة القانون". وقال لينك بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة على الانترنت إنه "يمكن معاقبة المذنبين فقط على أفعالهم، وفقط بعد عملية عادلة ولا يمكن معاقبة الأبرياء على أفعال الآخرين". وأضاف أن هذه الممارسات "تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الحق في الحياة وحرية التنقل والصحة والمأوى المناسب ومستوى المعيشة اللائق". ودعا إسرائيل إلى "التوقف الفوري عن جميع الأعمال التي ترقى إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، حيث يتضرر الملايين من الأبرياء يوميا، ولم يتحقق أي شيء سوى نشوء توترات أعمق وأجواء مواتية لمزيد من العنف".