لجأت السلطات الحكومية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية إلى تطوير تطبيق على الهواتف الذكية لتتبع حركة الأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا الجديد في ظل الارتفاع القياسي بأعداد المصابين في المحافظة. وعمل على تطوير التطبيق وحدة السايبر في جهاز الأمن الوقائي بهدف متابعة تحركات المصابين من خلال تقنية الهواتف الذكية ووضعهم تحت المراقبة الالكترونية ضمن مساحة معينة. ويقول الضابط في وحدة السايبر في جهاز الأمن الوقائي إبراهيم أحمرو للصحفيين في الخليل، إن التطبيق أتاح متابعة المصابين بمرض كورونا وفق آلية الكترونية فنية بأقل عدد من الكوادر. ويوضح أحمرو أنه يتم تتبع المصابين بالمرض استنادا إلى قاعدة بيانات شاملة وفي حال كسر أي مصاب الحجر المنزلي يظهر التطبيق إنذارا صوتيا وكتابيا تسجل فيه كل حركة في ملف كل محجور على حدة. ويضيف أنه عند كسر المصاب مساحة الحجر المنزلي يتم التنبيه عليه بضرورة العودة للحجر عبر مكالمة هاتفية، وفي حال تكرر خروج المصاب ولم يلتزم بالحجر تبدأ الفرق الميدانية بتطبيق القانون والتوجه إليه مع مراعاة الخصوصية لكل حالة. ويبدأ عمل وحدة المتابعة للحجر المنزلي بعد وصول المواطن إلى مركز الفحص بحيث يتم دمج بياناته بين مديرية الصحة والأمن ويبلغ المصاب بضرورة العزل المنزلي وإدخال بياناته لتطبيق المراقبة. وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، تم تسجيل مئات الإصابات يوميا بمرض فيروس كورونا في الخليل التي يسكنها نحو نصف مليون نسمة وتعد أكبر محافظات الضفة الغربية من ناحية عدد السكان. ودعت الحكومة الفلسطينية مرارا مواطني الخليل إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وحددت الحركة في أوقات معينة للتخفيف من معدلات انتشار المرض. وصرح مسئولون فلسطينيون بأنه يتم تكثيف الجهود بين عدة مؤسسات متخصصة لحصر بؤر تفشي مرض كورونا والسيطرة على المصابين داخل الحجر المنزلي في ظل الزيادة الكبير في أعداد الإصابات. وعادة ما تثير تطبيقات المراقبة الالكترونية مخاوف بشأن الخصوصية الفردية، لكن مدير عمليات جهاز الأمن الوقائي في الخليل العقيد محمد السويطي يؤكد أن تطوير منظومة المراقبة الالكترونية تمت وفق معايير دولية وبإشراف مستشارين قانونيين. ويشير السويطي لوكالة أنباء ((شينخوا))، إلى أن فكرة التطبيق المعمول به للمراقبة الألكترونية تقوم على متابعة حركة المحجورين خلال فترة الحجر داخل منطقة الحجر الآمنة ضمن دائرة 30 متر. ويضيف أن الخطوة تأتي لتعزيز وجوب التدقيق في الحركة العامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة عبر تتبع المخالفين للحجر المنزلي كون ذلك يشكل خطرا على الصحة العامة. ونتيجة وجود مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية لا تعمل فيها أجهزة الأمن الفلسطينية، تم تشكيل لجان طوارئ محلية لدعم وحدة المتابعة الالكترونية ميدانيا في الوصول إلى المخالفين للحجر المنزلي. وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة قبل أيام من خطر خروج الوضع المرضي لكورونا في الخليل عن السيطرة في حال عدم الالتزام العامة بالإجراءات الوقائية فيها. وقالت الكيلة خلال مؤتمر في الخليل إن الأمور المرضية في المحافظة ليست تحت السيطرة لأنها منتشرة في أكثر من حلقة للمخالطين وشددت على الحاجة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية "لأن الأساس في العلاج الالتزام بالبرتوكولات الصحية، إضافة إلى تكثيف الحملات من قبل العشائر والتنظيمات وكوادر وزارة الصحة، والبلديات لإقناع المواطنين بالحجر المنزلي". ونبهت إلى أن محافظة الخليل "مهددة بسيناريوهات أسوأ وبالتالي يجب أن يكون لدى المواطن قناعة بأن يلتزم خوفا من أن تنتشر العدوى بين المواطنين" لاسيما في الخليل. من جهته صرح محافظ الخليل في السلطة الفلسطينية جبرين البكري بأنه تم تقسيم محافظة الخليل إلى خمس مناطق للسيطرة على تفشي مرض كورونا في ظل رصد أكثر من 30 بؤرة جغرافية لتفشي المرض. وأعادت السلطة الفلسطينية منذ أواخر يونيو الماضي تشديد الإجراءات الوقائية في الضفة الغربية وعمدت إلى منع التنقل بين المحافظات في ظل الارتفاع المطرد لأعداد الإصابات بمرض كورونا.