تونس - تستعد بعض الدوريات العربية للعودة قريبا إلى النشاط بعد أزمة التوقف التي فرضها فايروس كورونا ومنها تونس ومصر والمغرب، فيما اختارت أخرى، وخصوصا منها الخليجية، مواعيد لاحقة كبداية محتملة للموسم المقبل مع منتصف أغسطس القادم أو بداية سبتمبر. وخلّف توقف الموسم الكروي لما يقارب الستة أشهر أزمات مالية متباينة ضربت أغلب الأندية العربية وتركت آثارا سلبية باتت تهدد بعضها في المواسم المقبلة. ولا يقتصر الأمر على أندية شمال أفريقيا بل إن الأزمة تعتبر شاملة ومست جميع الدوريات تقريبا قياسا بالتأثيرات التي خلفتها الجائحة. وفي المغرب مثلا حذر اتحاد كرة القدم أندية الدوري الاحترافي في وقت سابق من أنه لن يسمح لها بإنجاز تعاقدات في الميركاتو المقبل ما لم تسدد ديونها السابقة وتتخطى العجز الذي نتج عنه تراكم ملفات ثقيلة داخل غرفة النزاعات. وفي هذا الصدد أقرّت بعض المصادر الصحافية بأن هناك أكثر من 273 ملفا عالقا لفرق الدوري داخل غرفة النزاعات تخص ديونا للاعبين ومدربين ووكلاء بمبلغ إجمالي يناهز 6 ملايين دولار. ويثير هذا الرقم المالي انزعاج اتحاد الكرة وقد نتج عنه حرمان هذه الفرق من إيرادات النقل التلفزيوني لأكثر من موسم والتي تقدر سنويا بـ700 ألف دولار لكل نادٍ حتى تسديد كل الديون. ويأمل جهاز الكرة المغربي في أن يكون تحول الأندية إلى شركات بداية لخلاص فرق الدوري من هذه الورطة المالية عبر ضبط معاملاتها. اتحاد كرة القدم المغربي بقيادة فوزي لقجع يعمل منذ سنوات طويلة على النهوض بالقطاع الرياضي وتحسين أدائه ويعمل الاتحاد المغربي بقيادة فوزي لقجع منذ سنوات على النهوض بالقطاع الرياضي وتحسين أدائه سواء على مستوى البنية التحتية أو الاهتمام بمشاكل الأندية ووضعية اللاعبين. لكن الأزمة العالمية التي ضربت جميع القطاعات دون استثناء لم يكن المغرب أو غيره قد تنبأ بحدوثها، ما يعني أن التعامل معها سيكون وفق محاولات تقييم لنتائج الحاضر ومحاولة تدارك آثارها والخروج بأخف الأضرار الممكنة. وفي تونس لا تزال أزمة الديون تؤرق فرقا كبرى على غرار النادي الأفريقي والنجم الساحلي وتنذر بدخولها نفقا مظلما في السنوات القادمة فيما انضمت إلى القائمة فرق أخرى عريقة مثل النادي البنزرتي الذي بات مهددا بالنزول إلى الدرجة الثانية. وتأثرت الأندية التونسية بشدة بأزمة كورونا، وهي التي كانت تعاني أصلا من مشاكل مالية قبل وقف النشاط، مما ينبئ بنهاية موسم كارثية وفق بعض المحللين الرياضيين والمتابعين للدوري التونسي. ورغم تدخل اتحاد كرة القدم في محاولة لإيجاد حلول ظرفية لبعض الأندية المتأزمة ماديا، فإن ذلك لا يكفي قياسا بحجم الخسائر التي خلفتها أزمة وقف النشاط وتسببت في أزمات داخلية تجلت بعض مظاهرها بعدم خلاص مستحقات اللاعبين. والأكيد أن تأثيرات الأزمات المالية للأندية العربية لن تتوقف عند فقدانها لبعض اللاعبين الذين قد يلجأون إلى تغيير وجهتهم وإنما ستؤثر على وضعيتها في سوق الانتقالات. وفي مصر التي يستأنف فيها نشاط الدوري يوم الـ6 من أغسطس تعاني أندية كثيرة من أزمات مالية دفعت البعض منها إلى المطالبة بعدم استكمال الموسم.