كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل ياسر المسفر، حقيقة ما جرى تداوله بشأن فرض رسوم تعرفية على الطرق، مبيناً أنه المتداول “غير دقيق”. وأوضح المسفر أن تطبيق مثل هذه الرسوم تتطلب استكمال دراسات مستفيضة تشمل نواحي عدة فنياً وقانونياً؛ لتقييم مدى تأثير القرار على الحالة الاجتماعية والاقتصادية قبل الشروع في تنفيذه. وأشار إلى أن اتخاذ قرار بفرض رسوم يتطلب موافقة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة. يذكر أن أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، زعمت فرض رسوم تعرفية على الطرق. وكانت وزارة النقل أعلنت عن مبادرة ” تحقيق إيرادات من أصول الطرق “، موضحة أنه يتم حاليا الصرف على صيانة الطرق وتشغيلها من الخزينة العامة. وتهدف هذه المبادرة إلى صيانة البنية التحتية للطرق والمحافظة عليها وتشغيلها بالطرق المناسبة بالمشاركة مع القطاع الخاص باستثمارها واستثمار اللوحات.