أعلنت منظمة التجارة العالمية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، أن سلطنة عُمان أوفت بمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة، بنسبة 100%، ويأتي ذلك من أجل السعي لتبني أفضل المعايير والممارسات العالمية لتطوير القطاع اللوجستي وتهيئة المناخ التجاري للاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية بالسلطنة، إلى جانب تحقيق طموحات الإستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040، بجعل سلطنة عُمان مركزًا لوجيستيًا عالميًا وتحسين تصنيفها في المؤشرات الاقتصادية الدولية.وتضم اتفاقية تسهيل التجارة، 40 مادة رئيسية وفرعية، تتعلق بأفضل الممارسات التجارية في سلاسة حركة البضائع والحركة التجارية في المنافذ الحدودية بين الدول، بما يُسهم في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.. وتحقق الاتفاقية العديد من المكاسب المتمثلة في إتاحة وتقديم المعلومات وفرصة التعليق والتشاور عليها قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، والأحكام المُسبقة، والاستئناف في القضايا الجمركية والتدابير التي تعزز الشفافية، والقواعد بشأن الرسوم المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير، والإفراج عن البضائع وتخليصها، والتعاون في المنافذ الحدودية، وحركة البضائع الخاضعة للجهات الرقابية وحرية العبور (الترانزيت).ويعمل مركز عُمان للوجستيات بمجموعة "أسياد" بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، على توفير الدعم الفني والخبرات الوطنية والدولية التي تسهم في تقريب وجهات النظر بين الجهات ومجتمع الأعمال، وتفعيل مبادرات تسهيل التجارة واستخدامها من قِبل المجتمع التجاري، مما نتج عن ذلك تسريع متطلبات الإيفاء وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية، إلى جانب المساهمة الفاعلة في مبادرات التحول الرقمي بالقطاع اللوجستي وإلغاء المعاملات التجارية الورقية.ويُسهم إيفاء السلطنة بكامل بنود اتفاقية التجارة العالمية في تعزيز الكفاءة وتقليل الجهد والتكلفة بعمليات سلسلة التوريد التي تعتمد عليها الأعمال التجارية، مما يجعل السلطنة وجهة جاذبة للأعمال الاقتصادية واللوجستية.يُذكر أن سلطنة عُمان صادقت رسميًا على اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية في 22 فبراير 2017م، وحصدت على ثمرة جهود المجتمع التجاري العام والخاص عندما أحرزت تقدمًا بـ 8 مراكز في مؤشر التجارة عبر الحدود الصادر عن البنك الدولي لعام 2020.