قال البنك المركزى المصرى اليوم، إنه سيتم رفع الحجز الضريبى بالبنوك مع سداد 1% من الضريبة وذلك بعد التنسيق مع مصلحة الضرائب، وذلك في إطار حرص الدولة ووزارة المالية على مساندة أنشطة، وقطاعات الدولة المختلفة سواء أنشطة استثمارية أو تجارية أو صناعية وتيسيراً عليهم في ظل الظروف الحالية، وكذلك إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، فإنه  وقال رئيس مصلحة الضرائب في وقت سابق إن المصلحة تقوم برفع الحجز بكافة أنواعه سواء كان هذا الحجز وقع وفقا لمديونية واجبة الأداء نتيجة لصدور قرار لجنة داخلية أو لجنة طعن أو حكم محكمة أو لجنة إنهاء المنازعات أوقرار لجنة إعادة النظر، فور سداد الممول أو المسجل نسبة 5% من قيمة الضريبة واجبة الأداء ،مع الاتفاق على جدولة باقى المبلغ المستحق إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموريات وذلك بدلاً من 10% والتى كان منصوص عليها فى القانون 16 لسنة 2020 بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، موضحاً أنه يستثنى من ذلك الممول أو المسجل  المتوقف توقفاً نهائياً ومحجوز عليه لدى الغير .