قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تبذل العديد من الجهود لتطوير منظومة التخطيط؛ مشيرة إلى أن إصدار قانون التخطيط العام للدولة يتوازى معه سعي وجهود من قبل الدولة لتطوير شامل لمنظومة التخطيط التنموي في مصر، تقوده وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى أن عملية تطوير منظومة التخطيط ترتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسة أهمها؛ الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراك كل الأطراف؛ الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.وأوضحت السعيد، أن من بين تلك الجهود كذلك التخطيط المبني على الأدلة سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك برصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.جاء ذلك خلال مناقشتها اليوم الأحد، مشروع قانون التخطيط العام للدولة؛ أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.