قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، إن هناك جهودا مضنية تبذلها الدولة والحكومة، لتحقيق نهضة على أرض الواقع ومحاربة الفساد والقضاء عليه، إلا أننا نجد منظومة المحليات تعرقل مسيرة التنمية والاستثمار من خلال الميول الإخوانية والخلايا النائمة التى تسعى لتعطيل عجلة الاستثمار والتنمية والتشويه على ما تحقق من مكتسبات كثيرة على أرض الوطن.وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين،ان ما يحدث داخل الوحدات المحلية بالقرى والأحياء من إجراءات لا يصدقها عقل، بدءًا من التسهيل في استخراج التصاريح من خلال الأبواب الخلفية لإقامة عقارات مخالفة، والسماح بالتعديات على حرم الشوارع من إقامة أكشاك وأسواق غير مرخصة، أو انهيار المرافق وكل البنية التحتية التي تنفق عليها الدولة ملايين الجنيهات، إلى جانب تعمد تعطيل عجلة التنمية والاستثمار في المناطق الاستثمارية سواء الصناعية أو العقارية بمناطق تابعة بمحافظات عديدة.وطالب نقيب الفلاحين،في تصريحات له اليوم، بسرعة مواجهة هذا الفساد المنتشر في المحليات الذى يهدد عجلة التنمية والاستثمار في مصر في الوقت الذى تسعى فيه الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات وفتح مجالات عديدة للمستثمرين، وهو ما يتطلب حلولا جذرية لوقف إهدار المال العام،لافتا أن فساد المحليات ظهرت آثاره السلبية في عرقلة عجلة التنمية والاستثمار، وتغلغه داخل أروقة الحكم المحلى منذ سنوات طويلة وهذا الفساد لا خلاف عليه، حيث إن كلمة "المحليات" أصبحت الآن مرتبطة بكلمة فساد، فعندما يرد ذكرها في أي اجتماع أو مناقشة أو جلسة عامة أو ملتقي لا بد أن تذكر معها كلمة فساد فكلاهما وجهان لعملة واحدة.وأوضح عبدالستار،أن النظام الحالي لا يسأل عن المخالفات الموجودة، خاصة أن الأنظمة السابقة كلنت تسمح بالمخالفات أثناء انتخابات المحليات، والبرلمان والشورى، وكان يتم تقنين تلك المخالفات في العصور السابقة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعطي الضوء الأخضر للقضاء على كل أوجه الفساد داخل الدولة وخصوصا المحليات.