قال الدكتور وائل بهجت عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، إن نص المادة الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء والتي تتيح للوزير تعديل نظام الدراسة والامتحانات، واقع فرضته المرحلة الحالية، مؤكدًا أن التعديل نص على شرطين مهمين هما أن التعديل سيكون عند الضرورة أو في الأحداث التي تستدعي ذلك، وعلى أن تدخل الوزير بالتعديل لن يحدث غير بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.وأضاف "بهجت" لـ "صدى البلد": "أنا مع المادة الجديدة، ليكون أي تعديل بنظام واحد محدد يطبق على كل الجامعات، وهي عملية تنظيمية هامة وضرورية تضمن حسن سير العملية التعليمية، وتتلافى أي اجتهادات فردية أو اختلافات بين الجامعات تؤثر على الطلاب"، مؤكدًا عدم وجود تعارض للقرار مع قانون تنظيم الجامعات طالما الأمر سيكون من خلال المجلس الأعلى للجامعات.اقرأ أيضا:تعرف على الشروط المطلوبة للالتحاق بـ بعثات وزارة التعليم العاليسفير دولة بيلاروسيا يزور وزارة التعليم العالي لبحث سبل التعاونووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم (197) مكررا، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية. يأتي هذا التعديل في إطار ما فرضته أزمة فيروس "كورونا" من حاجة ماسة؛ لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.