صدر أمر سامٍ بأن يقتصر اقتناء الجهات الحكومية للأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها، على الأعمال الفنية الوطنية، وذلك وفق دليل تعدّه وزارة الثقافة. وشمل التوجيه أن تقوم الجهات الحكومية بتزويد وزارة الثقافة بقائمة بالأعمال المقتناة لديها، لتتم إضافتها إلى السجل الوطني للأعمال الفنية. وتضمن التوجيه أن تكون الهدايا التي تُقدم لضيوف الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، هدايا تذكارية عن المملكة وذات قيمة رمزية، ومن المصنوعات التقليدية الوطنية، أو من المنتجات المحلية، ما أمكن ذلك. ونصّ على أن تقوم وزارة الثقافة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ببحث أفضل الطرق لإدراج العمل الفني الوطني باللوائح النظامية القائمة، وذلك بهدف بحث إمكانية إعطائها صفة الإلزامية كمنتج فني سعودي.