قال مصدر دبلوماسي اليوم الثلاثاء إن مسودة الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست تدعو إلى دخول مفتشي الأمم المتحدة إلى كل المواقع الإيرانية المشتبه بها بما فيها المواقع العسكري بناء على تشاور بين القوى وطهران. وأضاف المصدر أنه إذا جرت الموافقة على الاتفاق فإن الموافقة على قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستكون مثالية هذا الشهر على أن تنفذ الخطوات التي سيتخذها الجانبان بما في ذلك القيود الإيرانية على البرنامج النووي وتخفيف العقوبات على طهران في النصف الأول من 2016. وتتوافق تفاصيل مسودة الاتفاق محل التفاوض على نطاق واسع مع اتفاق مؤقت تم التوصل إليه في لوزان بسويسرا في الثاني من ابريل. لكن في حين وصلت المفاوضات إلى مرحلة حاسمة ظهرت تفاصيل جديدة وكان من المهم أن تشمل أحدث مسودة للاتفاق عمليات تفتيش لمواقع عسكرية ومقابلة خبراء والإطار الزمني المقترح لتنفيذ الاتفاق المحتمل. ومعلومات المصدر أولية وعرضة للتغيير لأنها تستند إلى مسودة الاتفاق النووي التي يمكن تعديلها قبل الموافقة النهائية من قبل إيران والقوى الست. ويقول دبلوماسيون مقربون من المحادثات إنهم يتطلعون إلى الموافقة على الصيغة النهائية لمسودة الوثيقة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء. وقال دبلوماسيون إن المفاوضات مستمرة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء من أجل التوصل إلى اتفاق. وقال المصدر إن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقتا على خطة لمعالجة المسائل العالقة حول الأبعاد العسكرية المحتملة للأنشطة النووية الإيرانية في الماضي بحلول نهاية هذا العام وأضاف أن بعض تخفيف العقوبات سيكون مشروطا بحل طهران لهذه القضية. وأشار المصدر إلى أن الخطة التي اتفقت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران تشمل زيارة واحدة لموقع بارشين العسكري علاوة على مقابلات محتملة مع علماء نوويين إيرانيين. واخفقت المفاوضات النووية بين طهران والقوى الست في التوصل لاتفاق نهائي قبل مهلة غايتها منتصف ليل الاثنين لكن دبلوماسيين من الجانبين عبروا عن أملهم في تحقيق انفراجة في الساعات القليلة المقبلة.