نفى المركز الإعلامى لوزارة التجارة والصناعة صحة الخبر الذى تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن صدور قرار من وزيرة التجارة والصناعة بمد العمل بالقرار الوزارى رقم 618 لسنة 2020 والخاص بفرض رسوم إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف السجاد الميكانيكى وأغطية الأرضيات المصنعة من مواد النسيج التركيبية ذات منشأ أو المصدرة من دولة تركيا لمدة 5 سنوات.وقد أكد البيان الصادر عن المركز الإعلامى اليوم ، عدم صدور قرار في هذا الشأن خاصة وأن الوزيرة قد أصدرت مطلع شهر يوليو الجارى قرارًا بالموافقة على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من هذا الصنف، ومن ثم بدأت سلطة التحقيق ممثلة في قطاع المعالجات التجارية في اتخاذ الإجراءات المتعلقة ببدء التحقيق.وفى هذا الإطار أوضح السيد إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية أن آلية فرض رسوم على أى منتج تخضع لإجراءات ودراسات مستفيضة قد تستغرق عامًا لإقرار ما إذا كان سيتم فرض رسوم من عدمه، مشيرًا إلى أنه منذ صدور موافقة السيدة وزيرة التجارة والصناعة على بدء إجراءات التحقيق مطلع الشهر الجارى فقد قام القطاع بإخطار منظمة التجارة العالمية ببدء إجراءات التحقيق والمتمثلة في إرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية وإجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي، فضلًا عن إتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقًا للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد.