وعدوا البنية التحتية إحدى محركات النمو والازدهار، وهي عامل جوهري في تعزيز التعافي الاقتصادي ومتانته، ويمكن تحسينها بنحو إضافي عبر توظيف التقنية، مصادقين على جدول أعمال الرياض لتقنية البنية التحتية لمجموعة العشرين، فهي تعنى برفع مستوى الاستفادة من التقنية للبنية التحتية بهدف تحسين القرارات الاستثمارية المتخذة خلال جميع مراحل مشاريع البنية، مما يزيد من قيمة مشاريع البنية التحتية بالنسبة للمال المستثمر والتشجيع على إيجاد استثمارات نوعية في البنية التحتية بهدف تقديم مخرجات تعود بمنافع أكبر في الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، مرحبين بتقرير مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التعاون مع المؤسسات الاستثمارية ومدراء الأصول فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية. وبينوا أن التقرير يعكس وجهات نظر المستثمرين حول المسائل والتحديات المعرقلة لاستثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية ويستعرض كذلك خيارات السياسات الرامية إلى معالجتها، متطلعين إلى مواصلة هذا العمل عبر إطار عمل تعاوني منظم ومرن وذلك بمشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف والمنظمات الدولية المهتمة. وأعربوا عن ترحيبهم بالتقدم المحرز حتى الآن، وأنهم سيدفعون سير العمل المرتبط بمبادئ مجموعة العشرين للاستثمار النوعي في البنية التحتية، وذلك عبر عدة طرق منها دراسة الحالة الاستقصائية المعدة من الأعضاء والبحث المستمر عن المؤشرات المحتملة، وإدراك الحاجة في جعل قرارات الاستثمار في البنية التحتية مبنية بدرجة أكبر على المعرفة عبر العمل المستمر في إتاحة الوصول إلى البيانات. وأكدوا مواصلة تعاونهم من أجل نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث على المستوى العالمي، حيث أن جائحة كوفيد-19 قد أثرت على العمل المتعلق بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة من رقمنة الاقتصاد، مشددين على أهمية إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح لمواصلة إحراز تقدم في العمل وإيجاد حل عالمي مبني على الاتفاق والالتزام بإحراز المزيد من التقدم في كلا الركيزتين لتسوية الاختلافات المتبقية وإعادة التأكيد على التزام بالتوصل إلى حل عالمي هذا العام مبني على الاتفاق، منوهين بالتقدم المحرز في تطبيق معايير الشفافية الضريبية المتفق عليها دوليًّا في المبدأ المؤسس للتبادل التلقائي للمعلومات، إضافةً إلى تطويره، وهو ما يظهر حسب الاتفاق حول قواعد الإبلاغ عن النماذج للمنصات الرقمية للدول المهتمة، كما رحبوا بتقرير التقدم السنوي الخاص بإطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وكذلك بتقرير التقدم الخاص بمنصة التعاون الضريبي، مؤكدين مواصلة دعم للدول النامية في تقوية مقدراتها الضريبية لبناء قواعد مستدامة لإيرادات الضريبة. كما أكدوا التزامهم بالمبادئ الخمسة المنصوص عليها في تقرير مجلس الاستقرار المالي بشأن جائحة كوفيد-19 المقدم إلى مجموعة العشرين في شهر إبريل 2020، الذي يدعم الاستجابات على المستويين الوطني والدولي لجائحة كوفيد-19، حيث إن هذه الاستجابات متماشية بقدر كبير كما أعادت التأكيد على التزامها بالمعايير الدولية، وبتحديث مجلس الاستقرار المالي بشأن جائحة كوفيد-19، حيث سلط الضوء على آثار الجائحة على الاستقرار المالي والتدابير السياسية المتخذة، مطالبين من مجلس الاستقرار المالي مواصلة متابعة مواطن الضعف في القطاع المالي، بما فيها تلك المتعلقة بالسيولة، والقدرة على سداد الدين، والتقلبات المواكبة للدورات الاقتصادية، مع الاهتمام الخاص لوضع الشركات غير المالية، والتنسيق والتواصل بوضوح بشأن التدابير الرقابية والتنظيمية بين أعضائه من الدول والمنظمات الدولية والهيئات الواضعة للمعايير، داعمين توظيف المرونة الحالية التي توفرها المعايير التنظيمية الدولية، ويشمل ذلك استخدام رؤوس المال والسيولة التحوطية، دون المساس بالإصلاحات المتفق عليها سابقًا، بالإضافة إلى كيفية حماية قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الخسائر وسعته التمويلية، وذلك عبر عدة وسائل منها أساليبهم المتعلقة بتقييد حصص الأرباح وعمليات إعادة الشراء، وأخذ ظروف الدول في الحسبان. // يتبع // 14:58ت م 0102  اقتصادي / وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يؤكدون ضرورة أخذ التدابير الفورية والاستثنائية لمواجهة جائحة كوفيد -19 / إضافة ثالثةورحبوا بخطة مجلس الاستقرار المالي في إجراء دراسة شاملة بحلول نوفمبر 2020م لأوضاع السوق التي سادت خلال شهر مارس 2020م، ويشمل ذلك آثار قطاع الوساطة المالية غير المصرفية، وذلك عبر الاستفادة من عمل الهيئات الواضعة للمعايير، وبتقرير الاستشارة العامة بشأن تقييم مجلس الاستقرار المالي لتأثيرات الإصلاحات للمؤسسات المالية الأكبر من أن تخفق، وهو يسلط الضوء على المنافع الجمة لهذه الإصلاحات الحاجة لإجراء المزيد من العمل لمعالجة العقبات المتبقية التي تعيق عملية تصفية الشركات بنحو منظم، وبارتفاع مستوى مشاركة القطاع الخاص وشفافيته في هذه المجالات. وأفادوا أن آثار جائحة كوفيد-19 أظهرت أن الأسواق القائمة التي يقيسها مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور) لم تعد فاعلة بصورة كافية، والتأكيد على أهمية الالتزام بموعد النهائي لاعتماد مؤشرات مرجعية بديلة لمؤشر ليبور بحلول أواخر عام 2021م، مرحبين بتقييم مجلس الاستقرار المالي لمستوى الجاهزية بين الأطراف المشاركة في الأسواق والجهات المنظمة لها، وبما في ذلك توصيات المجلس لمعالجة التحديات المتبقية ودعم التحول العالمي عن مؤشر ليبور، مطالبين مجلس الاستقرار المالي، بمشاركة المنظمات الدولية والهيئات الواضعة للمعايير، والاستمرار في متابعة التعرضات لمؤشر ليبور، وحالة التحول عن المؤشر، والتقدم في تطبيق التوصيات وذلك ضمن تقريرها لمجموعة العشرين في يوليو 2020م. وبين وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين أن الجائحة أكدت أهمية تعزيز ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود لتيسير إجراء العمليات المدفوعات بتكلفة أقل، وسرعة أكبر، وتوسيع نطاق الوصول إليها، وجعلها أكثر شفافية، ويشمل ذلك التحويلات الدولية، مرحبين بتقرير المرحلة الثانية الخاص بلجنة المدفوعات والبنى التحتية لأسواق المال الذي يضع الإطار لمجموعة شاملة من "اللبنات الأساسية" لتحسين ترتيبات المدفوعات عبر الحدود عبر معالجة الخلافات طويلة الأمد، متطلعين إلى خارطة طريق مجموعة العشرين الهادفة إلى تحسين ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود من مجلس الاستقرار المالي، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والهيئات الواضعة المعايير، وذلك بحلول اجتماعهم القادم في أكتوبر 2020م بمشيئة الله الذي سيتضمن الخطوات العملية والأطر الزمنية الإرشادية اللازمة. وصادقوا على المبادئ التوجيهية للسياسات رفيعة المستوى الخاصة بمجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي للشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أعدتها الشراكة العالمية للشمول المالي، بهدف استغلال الفرص النابعة من التقنيات الرقمية لرفع مستوى الشمول المالي، مرحبين بالخطوات المتخذة من الشراكة لإكمال أنشطة التحسين النهائية المبينة في "برنامج عمل وهيكل الشراكة العالمية للشمول المالي: خارطة طريق لعام 2020م"، ويشمل ذلك تحديث خطة عمل الشمول المالي ومذكرة الصلاحيات. // يتبع // 14:58ت م 0103  اقتصادي / وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يؤكدون ضرورة أخذ التدابير الفورية والاستثنائية لمواجهة جائحة كوفيد -19/ إضافة رابعة واخيرةوأكدوا دعمهم التدابير السياسية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة تفاصيلها في تقرير مجموعة العمل المالي حول جائحة كوفيد-19، ودعمهم مجموعة العمل المالي كونها الجهة العالمية المعنية بوضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والتزامهم في التصدي لجميع مصادر وأساليب وقنوات هذه التهديدات، والتزامهم بتقوية شبكة مجموعة العمل المالي العالمية المكونة من جهات إقليمية، وذلك من خلال دعم خبرات تلك الجهات في مجال التقييم المتبادل. ودعوا إلى التطبيق الكامل والفعال والسريع لمعايير مجموعة العمل المالي حول العالم، طالبين المجموعة أن تظل متيقظة حيال التقنيات المالية الناشئة التي قد تمهد الطريق أمام أساليب جديدة للتمويل غير المشروع، مقدمين شكرهم للمجموعة لقيامها بتشديد تركيزها على القدرة المحتملة لتلك التقنيات في دعم الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدين دعمهم المستمر لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا وتسليط الضوء على أهمية التعاون المعزز بين جميع الأطراف، لا سيما في ظل هذه الأوقات الصعبة. // انتهى // 14:58ت م 0104 www.spa.gov.sa/2111508