ألقت وكالة دويتش فيلله الألمانية الضوء على إعلان مراكز حقوقية في مصر وقف وفصل عدد من أعضائها المتهمين بادعاءات بالتحرش الجنسي، وسط تساؤلات حول تأثير هذه الاتهامات على عمل الحقوقيين في ظل التضييق الذي يتعرضون له.ورصدت الوكالة الألمانية وفق تقرير نشرته اليوم الأحد عن تطورات المشهد نقلت من خلاله معاناة بعض الضحايا بلسانهم اذ تحدثت بسنت عبدالوهاب عن تعرضها للاعتداء الجنسي من موظف بالمركز الإقليمي للحقوق والحريات (منظمة مجتمع مدني)، وقالت: "ظللت أنكر ما حدث وأحاول أن أتناساه لكن الألم النفسي كان يلاحقني".واضافت "مرت عدة سنوات منذ أن حدثت الواقعة ولم يندمل الألم بعد" إلا أن انتشار شهادات الفتيات أمامها وكشفهن عن حوادث تحرش داخل المجتمع الحقوقي، شجعها على المضي قدما لتغيير الوضع. وبعد فترة من التردد، قررت بسنت في طرح قصتها، فحظيت بدعم أصدقائها وعائلتها - التي لم تعرف الأمر في البداية -: "عندما نشرت شهادتي، كان هدفي تحذير الفتيات منه، لكن فوجئت بأخريات يتحدثن عن مضايقات من نفس الشخص، وصُدمت عندما علمت أنه يستغل عمله بالمجال الحقوقي في ممارسة هذا السلوك" وفقا لـ دويتش فيلله بالعربي.وتضيف "بسنت" بأنها جمعت شهادات لأخريات مشيرة إلى أن "بيننا شيء مشترك وهو أن هذا الشخص يجذب البنات متخفيا وراء المبادئ الحقوقية ويتحول إلى معتدي لا يحترم حريتهن، وسنقدمها للجنة التحقيق".وتوضح بسنت: "وجدت أنه استخدم نفس الطريقة مع الفتيات لجذبنا إليه مثل: أنا مناضل وحقوقي وتعرضت للحبس وأحترم حرية المرأة"، في المقابل تنظر إليه الفتاة على أنه سيوفر لها مساحة آمنة ويحترم قراراتها وكلمة (لا)، لكن "تفاجأنا بعقلية ذكورية متناقضة المبادئ".وعلقت المحامية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، في حديث لـ DW عربية، قائلة: "الحقيقة ما حدث أمر مشين للغاية، حيث ارتكب الجريمة شخص يعرف جيدا أن العمل الحقوقي يرفض ذلك السلوك ودوره التوعية به"، وهو ما وصفته بـ"الجريمة المركبة والمزدوجة المستويين المهني والأخلاقي".وأعلن المركز الإقليمي للحقوق والحريات، في 10 يوليو، وقف الموظف محل الاتهام عن العمل للتحقيق في شكوى بسنت وأخريات بارتكابه انتهاكات جنسية معهن، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق. وهو ما اعتبرته الفتاة العشرينية، "خطوة إيجابية للغاية، بعكس ما كان يحدث سابقا من تغاضي عن وقائع اعتداء وتحرش داخل مؤسسات حقوقية والضحايا لم يجدوا عدالة أو دعم حقيقي".