خسائر كبيرة في سوق الاسهم الصينية منذ منتصف الشهر الماضي، ما دفع الحكومة لاتخاذ اجراءات بتوفير سيولة ضخمة لدعم السوق الامر الذي أدى ارتفاع نهاية الاسبوع الماضي ولكن بعض الاقتصاديین وصفوا التقلبات الحادة بالإنهيار في سوق الاسهم الصينية وأنها قد تجتاز حدوده سور الصين العظيم. على عكس الاسواق العالمية معظم المتداولين في الاسواق الصينية هم مستثمرون أفراد الامر الذي تسبب بحالة من الذعر والخوف في السوق. السؤال هل كان هناك بالفعل مبالغة مع التعامل هذه التقلبات ؟ الاسواق الصينية تتنفس الصعداء بدأت سوق الأسهم الصينية تسترد عافيتها، يوم الخميس،الاجراءات التي قامت بها الحكومة للحد من مبيعات الأسهم وما وصف بالنزيف الحاد لسوق الاسهم . اثنان من المؤشرات الرئيسية في الاسواق الصينية فقدا حوالي ثلث قيمتهما منذ منتصف شهر حزيران يونيو الماضي . على الرغم الهبوط الحاد الذي تعرضت له الاسواق الا أن الاداء تعافى في يومي الخميس والجمعة الماضيين. حيث أقفل مؤشر شانغهاي المركب يوم الجمعة على نسبة 4.59 % في المئة ليغلق على 3877 نقطة. وفي نفس الوقت أغلق مؤشر تشنتزن على 4.86 % في المئة. تدابير الحكومة الصينية ساعدت اداء الاسواق وشملت هذه التدابير ، الحد من بيع الأسهم في حين استخدمت أموال البنك المركزي لشراء الأسهم. كذلك قام المركزي الصيني بتخفيض أسعار الفائدة وتعليق الإكتتابات العامة الأولية، وتقديم تسهيلات للإقراض والقوانين الملازمة له، ما يسمح للشركات بشراء الاسهم المدعومة من قبل البنك المركزي. وللمساعدة في استقرار السوق تعهد البنك المركزي يوم الأربعاء بتوفير السيولة حيث تم الاعلان عن خطط لإستثمار 250 مليار يوان لدعم النمو في الأسواق . رأي من أبوظبي دالين حسن يورونيوز: للمزيد من التحليل عن التقلبات الحادة التي شهدتها الاسواق الصينية ينضم الينا نور الدين الحموري كبير استراتيجي الاسواق في اي دي اس سيكوريتز أبوظبي كيف تقرأ تحركات الاسهم الصينية من نهاية الاسبوع الماضي ومن الناحية التقنية هل نستطيع القول ان انه سيكون هناك استمرارية في حالة التعافي ؟ نور الدين الحموري:الانخفاض او التصحيح الاخير الذي شهدناه في السوق الصينية يأتي بسبب العديد من العوامل, فمنها العوامل العالمية مثل ما يحصل في الاتحاد الاوروبي ومشكلة اليونان, والولايات المتحدة الامريكية من ناحية تخبط توقعات رفع اسعار الفائدة . في الصين فإن عوامل التباطؤ الاقتصادي تدفع المستثمرين الى الخروج من الاسواق خلال الفترة الحالية , لكن الحكومة تدخلت من جديد ومن المتوقع ان تتدخل خلال الفترة المقبلة بشكل اكبر لوقف اي نزيف. أما من الناحية التقنية فهذا المؤشر الذي لدينا اليوم هو مؤشر شانغهاي المركب والذي يعتبر الى الأن في اطار التصحيح الذي استمر خلال الفترة الماضية في الانخفاض حتى خسر ٣٠ بالمئة لكن الشيء المهم هنا ان هذا المؤشر ، حيث عاد المؤشر الى الارتفاع بأكثر من 8% خلال اليومين الماضيين للارتفاع لاكثر من 8% من عند متوسط 200يوم وهو متوسط مهم جدا على كل من المدى القصير والطويل ايضاً وحتى الان لم يكن هناك اختراق لهذا المستوى، فطالما ان المؤشر يتداول فوق هذه المستويات فإن هذا يبقي توقعات صناديق التحوط ايجابية بالفعل وهذا الشيء هو في الغالب ما دفع الاسواق للارتفاع الاسبوع الماضي لكن في الوقت الحالي طالما هذا المؤشر يتداول فوق هذا المستوى فان النظرة ايجابية على المدى القصير والمتوسط . دالين حسن يورونيوز: هل كان هناك مبالغة برد الفعل تجاه تحركات سوق الصين، و كيف جاء الاثر على اسواق المنطقة العربية ؟ نورالدين الحموري: الصين تعتبر احد اهم الدول التي اعدت على حمل جهد التعافي بعد الازمة المالية العالمية, لذلك, تباطؤ الصين المستمر لازال يشكل حالة من الخوف لدى المستثمرين, لكن من المهم الذكر هنا, ان هذا التباطؤ ليس خطيرا، لسبب مهم وهو أن نمو الاقتصاد الصيني يبلغ 7% وهو غير متواجد في اي دولة في العالم, لذلك على المتداولين ان لا يبالغوا في ردة الفعل وان لا يكون هناك خوف ، اما الاسواق العربية فكما هي العادة, حساسة لأي آثار خارجية خصوصاُ وان الانخفاضات في الصين والانخفاضات في اوروبا بسبب اليونان جميع هذه الامور لم تساعد الاسواق العربية ايضا لكنها بداية الاسبوع الاحد شهدنا نوع من الارتفاع بسبب الامال نحو احتمالية التوصل لحل في الاتحاد الاوروبي لمشاكل ديون اليونان. مصر تسابق الزمن لتعزيز مكانة الدولار في خطوة تهدف لتعزيز مكانة الدولار في السوق المصرية جهود حثيثة يبدذلها بنك مصر من اجل اصدار سندات دولارية في السوق العالمية بقيمة 500 مليون دولار في غضون الثلاثة أشهر المقبلة . عملية التفاوض مع العديد من المؤسسات العالمية والخليجية كانت قد بدأت منذ شهر حزيران الماضي ، جهود كبيرة تبذلها البنوك المصرية لجمع هذه الأموال من أجل سد فجوة نقص الدولار التي فتحت المجال لانتعاش السوق السوداء في القاهرة. ووفقا لتقارير عدة ،فانه من المتوقع ان تكون مدة السندات التي يقدمها بنك مصر خمس سنوات. يشار الى أن الحكومة المصرية كانت قد اعلنت الخميس الماضي أن التضخم في مصر إنخفض الى 8.07 في المئة في شهر يونيو من 8.14 في شهر مايو الماضي.