أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- عن توقيع اتفاقية لشراء حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على 3 مليارات ريال، في اتفاقية تعد الأكبر في سوق إعادة التمويل العقاري السكني في المملكة. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس أن هذه الاتفاقية ستزيد من قدرة برنامج "مساكن" التابع للمؤسسة على تحقيق أهدافه ضمن خطط المؤسسة الاستراتيجية بتوفير حلول مبتكرة للتمويل العقاري المدعوم لتلبية احتياجات المواطنين، وزيادة نسب تملك المساكن وفق أهداف رؤية 2030، كما تأتي الاتفاقية تأكيداً على متانة أداء المحفظة العقارية التابعة للمؤسسة وجاذبيتها للشراء من قِبل المستثمرين. وأضاف أن هذه الاتفاقية تُمثّل جزءاً كبيراً من برنامج "مساكن" وهي مبادرة ترعاها المؤسسة العامة للتقاعد لتوفير حلول تمويلية بصيغة المرابحة بتكلفة ثابتة لموظفي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص بهدف تشجيعهم على التملك؛ مشيراً إلى أن "مساكن" أسهم في تمويل أكثر من 9 آلاف عقد خلال السنوات العشر الماضية. من جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني أن حجم الاتفاقية المُوقعة مع المؤسسة العامة للتقاعد يعكس التزام الشركة لإيجاد حلول متنوعة تُسهم في زيادة تملك المواطنين للمنازل بتوفير السيولة للتمويل العقاري، ما يساعد في خفض الأسعار وزيادة المعروض من التمويل، وبالتالي تحقيق هدف الشركة في رفع معدلات تملك المنازل. وأضاف: "تُقدّم الاتفاقية فرصةً لإعادة تمويل أصول قطاع التمويل العقاري من خلال بيع محافظ تمويلية للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ما يعزز جذب المستثمرين إلى السوق وتشجيع المتعاملين في قطاع التمويل السكني على استمرار توفير المزيد من حلول التمويل المدعُوم لزيادة العرض والطلب على الوحدات السكنية لاستمرارية نمو القطاع وخفض التكلفة على الأسر السعودية". بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك غسان العامودي أن الاتفاقية بين الجانبين تؤكد على الجودة العالية للأصول التي انشأتها شركة دار التمليك من خلال إدارتها لبرنامج "مساكن" التابع للمؤسسة العامة للتقاعد خلال العقد الماضي، وتحويل البرنامج إلى أحد أنجح برامج التمويل العقاري في المملكة، معرباً عن  تطلعه في استمرار الشركة في تحقيق "المعيار الذهبي" في إدارة المحفظة وتحقيق الأداء المطلوب بما يسهم في زيادة فرص تملك المواطنين، واستمرار الشراكة مع مؤسسة التقاعد من خلال برنامج مساكن. يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بدأت أعمالها عام 2017 بهدف تحسين قطاع التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية، وأصبحت بفضل هذه الاتفاقية النوعية أحد الجهات الرئيسية المالكة لمحافظ التمويل العقاري في المملكة، بالنظر إلى حجم المحفظة الحالية والاتفاقيات السابقة لشراء محافظ عدد من البنوك وشركات التمويل العقاري، كما تهدف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى ضخ أكثر من 20 مليار ريال سعودي في قطاع التمويل من خلال شراء المحافظ، بهدف الوصول إلى إعادة تمويل 20% من تمويلات المنازل.