وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة رقم (4) من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، والتي تنظم اختيار من يحل محل المفتي حال خلو منصبه أو قيام مانع لديه، بعد تعديلها بأن يندب رئيس مجلس الوزراء من يقوم مقامه، وحذف عبارة "يندب وزير العدل".وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:مادة (4)في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه يندُب رئيس مجلس الوزراء بقرار منه من يقوم مقامه إلى أن يعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع.فيما طلب الدكتور محمد الضويني، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن يكون اختيار من يحل محل المفتي أو يقوم مقامه حال خلو منصبه أو قيام مانع لديه، بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء بأن ترشح من يقوم مكانه مؤقتا، وعقب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، بأنه لا يمكن قانون تطبيق شروط الأصيل على من يندب تعيينه مؤقتا.كما وافق مجلس النواب، على المادة (5) من مشروع القانون، والتي تنص على أن "يكون لدار الإفتاء أمينًا عامًا من الدرجة الممتازة، يصدر بتعيينه قرار من المفتي، وتحدد اللائحة الداخلية لدار الإفتاء الشروط الواجب توافرها فيه واختصاصاته". وتحفظ ممثل الأزهر على المادة، طالبا بأن يكون الأمين العام لدار الإفتاء من خريجي الأزهر والحاصلين على مؤهل شرعي، قائلا: "منصب أمين عام الفتوى مهم جدا، لا بد أن يكون لديه المؤهل شرعي أزهري".فيما عقب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، قائلا: "هذه المادة تتحدث عن الأمين العام لدار الإفتاء، وهذا المنصب إداري ويختلف عن منصب أمين عام الفتوى فكيف يدير أمين دار الإفتاء الفتوى، هذه أعمال إدارية، عكس أمين الفتوى".ومع تمسك ممثل الأزهر، قال رئيس مجلس النواب: "سأثبت ذلك في المضبطة بأنه لا بد من النص في اللائحة الداخلية على أن يفضل اختياره من خريجي الأزهر".