أكد أحمد معطى، الخبير الاقتصادى تضرر العديد من شركات القطاع الخاصة بشدة بسبب تداعيات جائحة كورونا مما أدى ذلك لإفلاس بعض الشركات والبعض الآخر اضطر إلى تسريح جزء من العمالة وارتفاع معدلات البطالة وهذا ما حذرت منه بالفعل المؤسسات الدولية وحثت الحكومات على دعم الشركات لحمايتها من الإفلاس.ولفت معطى إلى أن مصر اتخذت خطوات مهمة لدعم اغلب القطاعات وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدعم الشركات بنحو ١٠٠ مليار جنيه كما صرح وزير المالية محمد معيط بأن مصر دفعت بنحو ١٣٠ مليار جنيه حتى للحظة لدعم أغلب القطاعات المصرية.المشروعات الصغيرةوطالب معطى الحكومة بضرورة دعم الشركات الخاصة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تخفيض الضرائب المستحقة عليها بخصم بسيط وأيضا بخفض مصاريف الكهرباء والمياه والغاز وذلك لدعم هذه الشركات والمشاريع من الضرر الذى وقع عليها. وأضاف معطى: يمكن أن تتحمل الدولة جزءا من مرتبات الموظفين بالقطاع الخاص وذلك لوقف تسريح وتخفيض العمالة، كما يمكن دعم الشركات ماديا خاصة الشركات الحيوية وكثيفة العمالة مثل المصانع بصرف مبلغ مادى كمنحة لهذه الشركات. واقترح الخبير أنه يمكن للحكومة أن تشترى بنفسها منتجات هذه الشركات وأن تقوم بتسويقها داخليا وخارجيا حتى لو بمبلغ اقل وذلك حتى تستطيع هذه الأنشطة استكمال نشاطها، لافتا إلى انه سبق وتبنت لدولة المصرية الفكرة في عدة قطاعات لدعمها في استكمال أنشطتها.وتابع: من الممكن أن يتم دعم الشركات عن طريق تأجيل مستحقات القروض لها ووقف مستحقات فوائد القروض لفترة، كم يمكن للحكومة دعم هذه الشركات عن طريق تعويضهم بمشاريع بديلة ونقل موظفيها إلى القطاعات الأشد احتياجا هذه الفترة مثل القطاع الطبى.