جدة – البلاد وأوضح المتحدث الرسمي أن الصندوق سيحمل عبئاً ثقيلاً عن القطاع الخاص من خلال تكفله بسداد نفقات علاج الحالات التي تتخطى تكلفتها الحد الأعلى للوثيقة التأمينية، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نسبتها 99.4% من إجمالي القطاع، على اعتبار أن الصندوق من شأنه تقليل المخاطر المالية على تلك الشركات ويزيد من القدرة على تحمّل تكاليف التأمين الصحي لأصحاب العمل. وأشار إلى أنّ المجلس سيتكفل بتمويل الصندوق في مرحلته الأولى، إلى حين تتم دراسة خيارات التمويل في المراحل التالية حيث سيتم إطلاق لائحة ونظام الصندوق نهاية العام الجاري. وكان مجلس الضمان الصحي التعاوني قد وافق في يونيو الماضي على خطة تشغيل صندوق الضمان لتغطية ما زاد عن حد التغطية لمستفيدي التأمين الصحي الخاص من موظفي المنشآت المتوسطة والصغيرة. قال المتحدث الرسمي بِاسم المجلس ياسر المعارك إنّ 60 % من القوة العاملة في القطاع الخاص ستستفيد من خدمات صندوق الضمان الصحي التعاوني المزمع إطلاقه نهاية العام الجاري ، مؤكدا أن الصندوق سيحدث أثراً كبيراً على قطاع التأمين الصحي الخاص لا سيما على الشريحة التي استنفدت حد تغطية وثيقة التأمين الصحي والبالغ 500 ألف ريال.