أتمت الأمانة العليا لـ«اللجنة العليا للتشريعات» كل الاستعدادات لتنظيم ورشة تثقيفية تشريعية إلكترونية بعنوان «أهمية الأسباب الموجبة في صياغة التشريعات» في 27 يوليو الجاري، وذلك استكمالاً لجهودها المستمرة، لتعزيز الوعي التشريعي ورفد المشرّعين والمستشارين القانونيين ومساعديهم والقانونيين العاملين في الجهات الحكومية في إمارة دبي بالأدوات الضامنة، للارتقاء بالصياغة التشريعية، لتوفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة. وأكّدت 35 جهة حكومية محلية مشاركتها في الورشة التثقيفية، التي ستعقد رقمياً عبر منصة «مايكروسوفت تيمز» في سبيل التعرّف عن كثب على الأسباب الموجبة للتشريعات والمذكرات الإيضاحية والتفسيرية، والتي تعتبر ركيزة أساسية في صياغة التشريعات الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي. أهداف وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات» أن الورشة تندرج في إطار الجهود التي تقودها الأمانة العامة في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ«اللجنة العليا للتشريعات»، لا سيما على صعيد تعزيز الثقافة القانونية والتشريعية للكوادر القانونية العاملة في الجهات الحكومية المحلية، مؤكداً أنها إضافة مهمة لسلسلة المبادرات المعرفية والتثقيفية، التي تشهد إقبالاً كبيراً وإشادة واسعة من الأوساط الحكومية والقانونية . وقال: «تنبثق أهمية الورشة التثقيفية الرقمية من دور الصياغة التشريعية كونها أداة محورية وفاعلة لإيصال الغرض المقصود من التشريع. ونتطلع إلى رفد المشاركين من 35 جهة حكومية بالمعايير الموضوعية والأسس المنهجية والقواعد المتبعة لصياغة تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل". تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App