حثت فرنسا وألمانيا وإيطاليا يوم السبت جميع الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار وجميع الجهات الفاعلة الأجنبية على إنهاء التدخل، معربة عن استعدادها للنظر في فرض عقوبات إذا استمرت انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وفي بيان مشترك نُشر على الموقع الالكتروني للرئاسة الفرنسية، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي جميع الأطراف الليبية وداعميها الأجانب للوقف الفوري للقتال وإنهاء التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد. وذكر البيان "نحن على استعداد للنظر في إمكانية استخدام العقوبات إذا استمر انتهاك الحظر في البحر أو البر أو في الجو ونتطلع إلى المقترحات التي سيقدمها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في هذا الصدد". وأضاف أنه "في هذه اللحظة الحرجة، نشجع الأمم المتحدة أيضا على استكشاف جميع الخيارات المتاحة للحد من التوترات، بما في ذلك حالات فض الاشتباك على نطاق واسع للقوات أو حتى إمكانية نزع السلاح في مناطق معينة. ونؤكد من جديد على ضرورة تعيين ممثل خاص للأمين العام في ليبيا على وجه السرعة". وفي 6 يونيو، اعتمد مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة قرارا بتمديد التفويضات للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتفتيش السفن في أعالي البحار لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لمدة 12 شهرا إضافيا. وفرض مجلس الأمن عقوبات، بما في ذلك حظر على توريد الأسلحة، على ليبيا في عام 2011 وأذن بتفتيش السفن لتنفيذ حظر الأسلحة في عام 2016. وقد تم تمديد التفويضات عدة مرات. وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة في ليبيا مع استمرار النزاع المسلح.