حث رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس يوم السبت دول مجموعة العشرين (G20) على تمديد الإطار الزمني لمبادرة تعليق خدمة الديون حتى نهاية عام 2021، ووصفها بأنها أحد العوامل الرئيسية في تعزيز الانتعاش العالمي. وجه مالباس هذه الدعوة خلال اجتماع افتراضي لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، قائلا "أحثكم على تمديد الإطار الزمني لمبادرة تعليق خدمة الديون (DSSI)، حتى نهاية عام 2021 والالتزام بمنح المبادرة أوسع نطاق ممكن"، وفقا لما جاء في بيان. وأضاف رئيس البنك الدولي "لقد حققنا قدرا كبيرا من التقدم مع مبادرة (DSSI)، في فترة زمنية قصيرة، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به". وقال مالباس إن الجائحة قد أثارت "أعمق ركود عالمي منذ عقود"، وما قد يتحول إلى "واحد من أكثر حالات عدم المساواة" من حيث التأثير. وأضاف أنه "بالنسبة للدول الأكثر فقرا، فالفقر يرتفع بسرعة، ومتوسط الدخل يتهاوى، والنمو سلبي جدا"، و"أن أعباء الديون - التي لا يمكن تحملها فعلا للعديد من البلدان - ترتفع إلى مستويات أزمة". وحذر من أنه "من المتوقع أن تتسبب الآثار الاقتصادية للجائحة في إحداث ندوب دائمة على النمو من خلال انخفاض الاستثمار وتآكل رأس المال البشري والتراجع عن نشاطات التجارة العالمية وروابط الإمداد أيضا". وحث رئيس البنك الدولي مجموعة العشرين على "فتح الباب للمشاورات" بشأن عبء الديون المتراكمة وطرق فعالة لخفض صافي القيمة الحالية لكل من الديون الرسمية الثنائية، والتجارية، لأكثر الدول فقرا. وأكد مالباس أيضا على أهمية شفافية الديون، مشيرا إلى أن الدائنين بحاجة إلى تقييم كامل لاستدامة ديون مقترضيهم المحتملين، وضرورة أن يكون المواطنون قادرين على تقييم قادتهم للديون التي يتحملونها، في حين يحتاج المقترضون إلى وضع استراتيجيات تستند على أساس فهم واضح لديونهم.