يعتبر مزود خدمة الإنترنت مثل ساعي البريد الإلكتروني، لكن هل تقبل أن يعطي ساعي البريد خطاباتك للسلطات لتقرأها قبلك؟ رغم غرابة الأمر، إلا أن هذه الشركات قد تضطر لفعل ذلك مستقبلاً بنص مشروع قانون جديد في ألمانيا بحسب ما أورد موقع «دي دبليو» الألماني.ويقول التقرير الذي نشره الموقع إن استخدام شبكة الإنترنت لها قواعد كثيرة، ومن قواعدها الأساسية الحذر عند تحميل البرامج على الحاسوب، فلا يمكن الوثوق في جميع المصادر على شبكة الإنترنت. فالمحتالون على سبيل المثال يفضلون استخدام برامج كمبيوتر معدلة تمكنهم من تثبيت برامج مضرة على حواسيب المستخدمين.ويوضح التقرير أن تحميل لعبة على سبيل المثال من مصدر غير موثوق منه قد يثبت برامج وفيروسات تعمل في الخلفية وتتجسس على المستخدم. وتقوم هذه البرامج بسرقة المعلومات من على الحاسوب، مثل كلمات المرور السرية وأرقام البطاقات المصرفية بالإضافة إلى قراءة محتويات البريد الإلكتروني للضحية. والآن تريد السلطات والأجهزة الاستخباراتية الاستفادة من هذه الوسائل من أجل مراقبة المشتبه في ارتكابهم للجرائم. وأفاد التقرير بأن الجديد في الأمر هو أن الأجهزة الاستخباراتية لن تستخدم الحيل المعتادة من المحتالين للتجسس على الأشخاص عن طريق رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالي من النوعية التي تعرف بـ«Phishing Mail»، بل سيلجأون إلى طرق أخرى. فمشروع قانون «حماية الدستور» (الاستخبارات الداخلية)، الذي عرض على مجلس الوزراء لإقراره (الأربعاء 15 يوليو) ينص على أن يتم إلزام الشركات الموفرة لخدمة الاتصال بالإنترنت بالتعاون مع الجهات الحكومية. ونشر موقع netzpolitik.org نص هذا المقترح الذي تقدمت به وزارة الداخلية الاتحادية.وتلعب الشركات الموفرة لخدمات الاتصال بالإنترنت دوراً محورياً. فأي مستخدم لشبكة الإنترنت لا يستطيع الاتصال بالشبكة بشكل مباشر، بل يحتاج لمزود خدمة يستطيع من خلاله الاتصال بالإنترنت ويمكن تشبيه دور مزودي خدمات الإنترنت بعملية استلام طرد بريدي من مركز توزيع الطرود. فعامل التوصيل يقوم بتوصيل الطرد للمركز، ثم يقوم العميل باستلامه من هناك. غير أن في هذا المثال لا نتخيل أن يقوم عامل التوصيل بالاطلاع على محتويات الطرد أو التلاعب بها، بينما سيكون هذا هو تماماً ما ستفعله الشركات الموفرة لخدمة الإنترنت عند نقل البيانات الشخصية للمستخدمين للسلطات والجهات الحكومية.ويقول التقرير إنه بات مطلوبا من مزودي خدمة الإنترنت بعد إقرار هذا القانون هو إنشاء محطة إضافية للبيانات بناء على طلب السلطات. بهذا سيتم إرسال جميع باقات المعلومات التي يحصل عليها المستخدم إلى السلطات المعنية، والتي تقوم بدورها ترسل باقات للمستخدم، فتكون بمثابة وسيط بين مزود خدمة الإنترنت ومتلقيها.