الكويت – أُعلن، الأحد، في الكويت عن نجاح عملية جراحية أجريت لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في خبر خفّف نسبيا من حالة القلق لكنّه أبقى على حالة الانتظار التي سادت البلد منذ الإعلان نهاية الأسبوع الماضي عن تعرّض الأمير لعارض صحي لم يُكشف عن طبيعته ومدى حدّته. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت قوله إنّ الشيخ صباح الأحمد أجرى عملية جراحية “تكللت بفضل الله ومنّته بالتوفيق والنجاح”. ولم تذكر الوكالة نوعية العملية الجراحية، التي أجريت للأمير البالغ من العمر 91 سنة، لكنّ مصادر سبق أن كشفت أنّ الشيخ صباح الأحمد عانى من آلام بسبب التهاب في المسالك البولية. وكثيرا ما تثير الأنباء عن صحّة الأمير حالة من القلق في الكويت لعدّة أسباب أولها دوره المحوري الكبير في النظام القائم ووجود صراع على السلطة بين شخصيات من الأسرة الحاكمة تغذيه “لوبيات” سياسية ومالية من خارجها. لكن الاستثناء الذي يضاعف القلق في الفترة الحالية هو الأزمة الصحية العامّة الناتجة عن جائحة كورونا والمعطوفة على أزمة مالية ناتجة عن تراجع أسعار النفط. وتحصينا للاستقرار والاستمرارية صدر، السبت، أمر أميري بتكليف ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح بالاضطلاع مؤقتا ببعض الاختصاصات الدستورية للأمير، علما أن الشيخ نواف بدوره مسنّ (83 سنة) ويعاني مشاكل صحية مزمنة سبق أن استدعت سفره إلى الخارج للعلاج. ومن جهته أصدر محافظ بنك الكويت المركزي بيانا أكد فيه قوة ومتانة نظام سعر صرف الدينار الكويتي ووفرة الاحتياطيات الأجنبية. وجاء ذلك بعد أنّ عدّلت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، الجمعة، النظرة المستقبلية للكويت من مستقرة إلى سلبية، قائلة إنّها تتوقع أن يكون صندوق الاحتياطي العام غير قادر على تغطية العجز المالي. وبات التوجّه نحو الاقتراض الداخلي والخارجي لسدّ العجز خيارا مطروحا بقوة في الكويت، حيث أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة رويترز ونَشرت، الأحد، بعضا من تفاصيلها أن الحكومة الكويتية تخطط لإصدار ما بين 13 و16 مليار دولار من الدين العام خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2021، إذا وافق البرلمان على قانون للدين قدمته الحكومة وأثار جدلا واسعا. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان الكويتي قد ناقشت مؤخرا مشروع قانون يتعلّق بالسماح للحكومة بالحصول على قروض عامة وتمويل من الأسواق المحلية والعالمية بقيمة تصل إلى 65 مليار دولار على مدى العقود الثلاثة القادمة. وتفجّرت على هامش جائحة كورونا في الكويت أزمات جزئية بعضها متعلّق بملفات قديمة كثيرا ما جرى تأجيل فتحها ومعالجتها، مثل قضية كثرة الوافدين وغرق سوق الشغل بمئات الآلاف منهم والذين وجدوا أنفسهم، مع فرض حالة الإغلاق لمواجهة الوباء، في حالة بطالة بينما تعذّرت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بالسرعة المطلوبة. ولا تنفصل كثرة الوافدين وتجاوز أعدادهم الحاجة الفعلية لسوق الشغل في الكويت عن ظاهرة الفساد التي أصبحت تمثّل هاجسا للسلطات الكويتية على أعلى مستوى، إذ أن الكثير من الأجانب يتمّ جلبهم عن طريق من يُعرفون بتجّار الإقامات. وتثير قضايا الفساد حالة من القلق بما تشيعه من ارتباك في الحياة السياسية الكويتية وما تخلّفه من أثر سيئ على سمعة البلاد الطامحة لإدخال إصلاحات عميقة على اقتصادها بهدف الحدّ من تبعيته شبه الكاملة لموارد النفط، الأمر الذي استدعى تدخل رأس هرم السلطة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مؤخّرا، للتنبيه إلى خطورة الظاهرة والدعوة إلى إنهائها، داعيا الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالحزم في تطبيق القانون بالعدل والمساواة. ويحكم الشيخ صباح الأحمد الكويت العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحليف الولايات المتحدة، منذ العام 2006 بعد أن قاد الدبلوماسية الكويتية لأكثر من خمسين عاما. وكان قد خلف آنذاك الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الذي لم تسعفه حالته الصحية للبقاء في الحكم أكثر من أيام معدودة. وشهدت الكويت في عهده نهضة تنموية شملت مختلف المجالات تنفيذا لتطلّعاته بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي. وكرّمته الأمم المتحدة عام 2014 ومنحته لقب “قائد للعمل الإنساني” تقديرا لجهوده الدبلوماسية والإنسانية والإصلاحية.