قلّل بنك الكويت المركزي من المخاطر المحدقة بنظامه المالي تعقيبا على آخر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز التي عدلت النظرة المستقبلية لتصنيف البلد من مستقرة إلى سلبية تبعا للتحديات المالية التي تواجه تمويل الموازنة العامة فضلا عن انعكاسات كورونا الاقتصادية. الكويت - طمأن المركزي الكويت أوساط الأعمال بخصوص الأوضاع المالية للبلد حيث يؤكد مسؤولون أن وفرة السيولة ووفرة المخصصات وجودة الأصول حدّت من تسرب المخاطر إلى النظام المالي ما يعني دعم التعافي الاقتصادي. وقال بنك الكويت المركزي، الأحد، إن البنوك العاملة في السوق المحلية، دخلت أزمة جائحة كورونا من مركز قوة، ما قلل من المخاطر المرتبطة بالسيولة والملاءة المالية لها. وأظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن الكويت تخطط لإصدار ما بين أربعة وخمسة مليارات دينار (ما بين 13 و16 مليار دولار) من الدين العام خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2021، إذا وافق البرلمان على قانون للدين قدمته الحكومة وأثار جدلا واسعا. ويعكس ذلك محاولات الكويت لتعزيز ميزانيتها المتضررة ومن المقرر أن تصوّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة على القانون الذي سيسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية، قبل عرضه على البرلمان المنتخب. وذكر محافظ بنك الكويت المركزي، محمد يوسف الهاشل في بيان، أن “ظهور فايروس كورونا أدى إلى تبدل وجه العالم أجمع وتغيرت التوقعات حيث يبدو العالم مختلفا على نحو غير مسبوق”. وتأتي هذه التصريحات إثر تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز، وضع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (-أأ)، مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من مستقرة إلى سلبية على ضوء التحديات المالية التي تواجه تمويل الموازنة العامة. وقالت الوكالة، إن انخفاض أسعار النفط والانعكاسات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا سيضغطان على اتساع عجز الموازنة العامة إلى 40 في المئة، كنسبة للناتج المحلي خلال العام المالي 2020-2021، مقابل عجز يقارب 10 في المئة بالعام الماضي. وخفف الهاشل من حدة المخاطر الملية بقوله “بفضل المستويات القوية لكفاية رأس المال ووفرة السيولة والمخصصات وجودة الأصول، ظل القطاع المصرفي يتمتع بالمتانة ويشكل جزءا حيويا من آلية دعم التعافي الاقتصادي المرتقب”. وأضاف “التحدي المزدوج الناجم عن تداعيات الجائحة على الاقتصاد، وتدهور أسعار النفط، أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية للدولة”. ولكنه أكد أن تعافي الاقتصاد المحلي، والذي سينعكس بشكل مباشر على أداء القطاع المصرفي، يعتمد على فترة تعافي الأسواق من جائحة كورونا. من جانبه قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان إن “مركزي الكويت المالي متين ولكن علينا استكمال الإصلاح في المالية العامة بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين”. وذكر الشيتان أن تعديل النظرة المستقبلية هو “نتيجة تلقائية” لتدني السيولة في الاحتياطي العام، مبينا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان حاليا على إيجاد حلول لهذا التحدي. وأوضح أن “تثبيت تصنيف الكويت السيادي من قبل ستاندرد آند بورز عند (-أأ) يضعها في مصاف دول مثل تايوان وأيرلندا وفي مقدمة معظم الدول الخليجية وهذا يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة”. وأكد الوزير الكويتي أن لدى وزارة المالية خطة إصلاحات مالية مرحلية ناقشها مجلس الوزراء وكلف الوزارة بمتابعة آلياتها، مضيفا أن بعض خيارات دعم صندوق الاحتياطي العام تتطلب الحصول على موافقة السلطة التشريعية، ومن أهمها قانون الدين العام وقانون الصكوك. واعتبر الشيتان أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى حول المركز المالي للكويت لا تزال ممتازة كونها مدعومة بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وأضاف “لكن قرارات وكالات التصنيف الأخيرة ومنها وكالة ستاندرد آند بورز تستوجب استكمال عملية إصلاح المالية العامة للدولة وتعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام ومعالجة الاختلالات المالية على الرغم من التحديات المرحلية التي نواجهها حاليا”. و كان مسؤول حكومي قال لرويترز في 12 يوليو إن الدولة تدرس بيع أصول تخص صندوق الاحتياطي العام لصندوق الأجيال القادمة كأحد الحلول المطروحة لتمويل العجز. وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يكون العجز لدى الحكومة المركزية بالكويت عند نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020، وذلك بارتفاع عن عشرة في المئة كانت تشير التقديرات إليها العام الماضي، مقدرة أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون قادرا وحده على تمويل عجز بهذا الحجم. وقالت إن “رصيد صندوق الاحتياطي العام كان يتناقص بإطراد على مدار السنوات الثلاث الفائتة، لكن هذه العملية تسارعت في الشهور الأخيرة بعد التراجع في أسعار النفط وتطبيق الكويت لاتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط”. وتسحب الكويت من صندوق الاحتياطي العام لديها من أجل سد العجز الذي تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه سيتجاوز 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع فائض 4.8 في المئة العام الماضي. ويتلقى صندوق الأجيال القادمة تلقائيا عشرة في المئة سنويا من إيرادات الحكومة النفطية، وتشير تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أنه يشكل حوالي 489 مليار دولار من إجمالي أصول الهيئة العامة للاستثمار بالكويت التي تقدر بنحو 527 مليار دولار في نهاية مارس.