ذكر مجلس الضمان الصحي التعاوني أن 60% من القوة العاملة في القطاع الخاص، ستستفيد من خدمات صندوق الضمان الصحي التعاوني، المزمع إطلاقه نهاية العام الجاري. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك إنّ الصندوق الصحي سيقدم خدمات كبيرة لقطاع التأمين الصحي الخاص، وخاصة الشريحة التي تستنفد حد تغطية وثيقة التأمين الصحي، البالغ 500 ألف ريال. وأبان أن الصندوق سيتكفل بسداد نفقات علاج الحالات التي تتخطى تكلفتها الحد الأعلى للوثيقة التأمينية، وبذلك يحمل عبئاً ثقيلاً عن القطاع الخاص، وبصفة خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 99.4% من إجمالي القطاع. وأشار إلى أن المجلس سيتكفل بتمويل الصندوق في مرحلته الأولى، إلى حين تتم دراسة خيارات التمويل في المراحل التالية، حيث سيتم إطلاق لائحة ونظام الصندوق نهاية العام الجاري. وكان مجلس الضمان الصحي قد وافق في يونيو الماضي على خطة تشغيل صندوق الضمان، لتغطية ما زاد عن حد التغطية لمستفيدي التأمين الصحي الخاص من موظفي المنشآت المتوسطة والصغيرة.