قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر» سيندرج تحت محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، موضحة أن إطلاق المحفز سيعمل على تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء لتمكينهن من التعافي من جائحة كوفيد-19، كما أن تطبيقه بما يتناسب مع ظروف السوق المصرية يعد دليلًا آخر على تعزيز جهودنا المنسقة والإستراتيجية لتحقيق تأثير ذات كفاءة وفعالية. وتعمل المنصة على مساعدة قادة مجتمع الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص على وضع مسارات مبتكرة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعزيز التنوع والشمول وتحسين قدرة الأفراد والأسر على تطوير أحوالهم المعيشية من خلال الحراك الاقتصادي، وذلك بتحقيق أربعة أهداف رئيسية، هي إعداد النساء لسوق عمل ما بعد جائحة كوفيد19، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، ودعم تواجد مزيد من النساء في المناصب الإدارية والقيادية. وتُعد مصر أحدث دولة تلتزم بهذا النموذج إلى جانب ثماني حكومات أخرى، وستتولى وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة الإشراف على مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، كما سيقوم رؤساء تنفيذيون من القطاع الخاص في الدولة باتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا في المناصب القيادية. وأطلقت وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر»، كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وهو نموذج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم جهود الحكومات ومجتمع الأعمال نحو اتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة لـ سد الفجوات بين الجنسين في كل المجالات.