ذكرت وزارة الطاقة والموارد المعدنية في إندونيسيا، أن هناك قوة مهام ستقوم بمراقبة وتقييم تطبيق قاعدة الأسعار القياسية للمعادن على مبيعات خام النيكل المحلي إلى المصاهر المحلية. وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم عن يونس سيف الحق، مدير إدارة المعادن في وزارة الطاقة، قوله إنه من المتوقع أن يتم تشكيل قوة المهام في الشهر المقبل، مشيرا إلى أنها ستضم مسؤولين من وزارة الصناعة والمجلس التنسيقي للاستثمار. ويمكن للحكومة فرض عقوبات على حاملي تصاريح التعدين، أو الأطراف الأخرى التي تقوم ببيع أو شراء خامات النيكل بسعر أقل من الأسعار القياسية المنظمة، وذلك بناء على مراجعة قوة المهام. ومن الممكن أن تأتي العقوبات في صورة تحذير كتابي، أو تعليق الأنشطة مؤقتا، وإلغاء تصريح التعدين.