وصف اتحاد المحامين العرب، حذف اسم فلسطين من خرائط جوجل وأبل، بأنها ضمن الأساليب الملتوية في الالتفاف على القضية الفلسطينية، والتستر وراء حجج واهية، وأعذار غير مقبولة؛ تهدف في مجملها -بأسلوب غير مقبول ومرفوض شكلا وموضوعا- إلى حلحلة القضية الفلسطينية، وبتر الوعي بها، مؤكدا أنها لن تنال من الثوابت العربية المؤمنة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، واستعادة كامل أراضيه.وقال الاتحاد في بيانه: "اتحاد المحامين العرب وهو يتابع عن كثب الحراك الذي أثاره حذف اسم فلسطين من خرائط جوجل وأبل، وما ترتب عليه من غضب عربي، ليؤكد على ضرورة أن يكون هناك موقف عربي على المستوى الرسمي، يرفض مثل تلك الأساليب الملتوية في الالتفاف على القضية الفلسطينية، والتستر وراء حجج واهية، وأعذار غير مقبولة؛ تهدف في مجملها -بأسلوب غير مقبول ومرفوض شكلا وموضوعا- إلى حلحلة القضية الفلسطينية، وبتر الوعي بها".وأضاف: "إذ كانت الخطوة التي اتخذها محرك البحث الأمريكي جوجل يجب ألا تمر دون تحرك سريع وعاجل، يفضح تلك الأساليب الملتوية، فإنه لمن الأهمية بمكان أن يؤكد اتحاد المحامين العرب على أن مثل هذه التصرفات غير المسئولة لن تغيّر من الحق الفلسطيني في شيء، ولا تنال من الثوابت العربية المؤمنة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، واستعادة كامل أراضيه".وتابع: "إذا كان اتحاد المحامين العرب يدين مثل هذه الخطوة بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، فإنه -في الوقت نفسه- يدعو الشركة المالكة لمحرك البحث الأمريكي إلى الاعتذار الفوري للشعب الفلسطيني، والعودة عن هذا القرار في أسرع، ولا سيما أن هذا القرار يأتي ضمن دعم مخطط القوة القائمة بالاحتلال الرامي إلى ترسيخ حقائق مكذوبة، وتلفيق وقائع مفبركة، وإلغاء فلسطين بصورة نهائية، ومحو اسمها من أي خارطة؛ وهو ما لن يتحقق بعزم الأمة العربية وإرادة أبنائها".وأضاف البيان: "إذا كان اتحاد المحامين العرب يؤكد -وبوضوح لا لبس فيه- أن كافة الشواهد تؤكد أن هناك سعيًا دؤوبًا إلى طمس الحقائق، وتغيير الوقائع، فإن الحاجة أصبحت ملحة إلى موقف عربي موحد تقوده المنظمات بالتعاون جامعة الدول العربية، يهدف إلى رسم خارطة طريق في التعامل مع كافة المعطيات التي تطرأ على الأرض، والتي تلتف حول القضية الفلسطينية، إضافة إلى حتمية أن يكون لجمعيات ونقابات المحامين العرب موقف رافض لها، وحراك متواصل من أجل دعم القضية الفلسطينية، والتصدي لكافة محاولات النيل منها، أو الانتقاص من حقوق أبناء الشعب الفلسطيني".