أطلقت غرفة القاهرة التجارية من خلال شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية وبالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ومايكروسوفت وشركة فايبر مصر سيستمز، مبادرة مبتكرة باسم "مستقبل رقْمي" تستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لمواكبة التحوّل الرقمي.وتعتبر مبادرة "مستقبل رقمي" أول مبادرة من نوعها تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفّر لهذه الشريحة المتنامية من قطاع الأعمال في مصر خدمات تخطيط وتنظيم الموارد المؤسسية باحترافية.وجاء إطلاق المبادرة الجديدة خلال مؤتمر اليوم الاثنين في حضور كل من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس غرفة القاهرة.وشارك في المؤتمر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بنية كابيتال المهندس أحمد مكي، والمهندس محمد مسعود مستشار التحول الرقمي لوزارة قطاع الأعمال ومسئولو وممثلو كبرى شركات تقنية المعلومات العاملة في مصر، وفي مقدمتهم المهندس أيمن البياع الرئيس التنفيذي لفايبر مصر سيستمز إحدى شركات مجموعة بنية كابيتال والمدير العام لشركة مايكروسوفت مصر ميرنا عارف.كما وقعت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة وشركة فايبر مصر في نهاية المؤتمر اتفاقية تعاون لتنفيذ مبادرة "مستقبل رقمي" خلال الفترة القادمة.وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وتبادل الخبرات بين الجانبين، مشيرًا إلى أن التعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والاتحاد العام للغرف التجارية في مبادرة "مستقبل رقمي" يمثل سابقة أولى في نقل خبرات وتجارب قطاع الأعمال العام إلى شركات القطاع الخاص، نظرًا لضخامة مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة في شركاتها التابعة، ويضم أكثر من 20 تعاقدًا مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذه، مما يؤكد سياسة الوزارة المُعلن عنها سابقـًا أن برنامجها الطموح للتحول الرقمي سيجذب ويحرك نحو 30% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، تماشيًا مع سياسة الدولة للرقمنة.وأوضح أن الوزارة بدأت في تنفيذ برنامج ضخم وطموح للتحول الرقمي في شركاتها تشمل مرحلته الأولى 63 شركة (قابضة وتابعة) ما يمثل نحو نصف عدد الشركات التابعة للوزارة، ويمثل ذلك تحديًا كبيرًا، حيث تتنوع مجالات عمل الشركات الـ63 في 12 قطاعًا مختلفًا.وأشار إلى أن برنامج التحول الرقمي يشمل 4 محاور رئيسية، أولها إعداد سياسات وإجراءات رقمية تم الانتهاء منها في نوفمبر 2019، والمحور الثاني هو تطبيقات تخطيط وإدارة موارد الشركات (ERP) باستثمارات قدرها 50 مليون دولار للرخص والخدمات، وتم توقيع العقود يناير 2020، أما المحور الثالث فيختص بمركز البيانات والدعم الفني بتكلفة 3 ملايين دولار سنويًا، يليه المحور الرابع وهو تدريب الكفاءات على إدارة المنظومة.وقالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية إننا نهتم كثيرًا بأصحاب المشروعات التجارية والصناعية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدة أن التحول الرقمي هام جدًا خاصة في الفترة الأخيرة التي فرضت علينا استخدام وسائل التكنولوجيا.وتوقعت الوزيرة نجاح هذه المبادرة نظرًا لاهتمامها بأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من الخبرات ووجود قاعدة بيانات للشركات التي استخدمت منظومة التحول الرقمي، مشيرة إلى أنه تم التصديق على مشروع قانون بتاريخ 15 يوليو الجاري ينظم عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يخدم القطاع في كل الأمور مثل التمويل وريادة الأعمال، ويساعد أيضًا في تحويل القطاع من غير رسمي إلى قطاع رسمي، والدولة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات لضم القطاع غير الرسمي إلى منظومتها الرسمية.وأضافت الوزيرة إلى أن الدولة تهتم بمنظومة التحول الرقمي وهو توجهها منذ سنوات، وحان الوقت لتفعيله بشكل صحيح، وسيتم متابعة نتائج المبادرة والوقوف على آخر المستجدات والسعي إلى حل أي معوقات قد تواجهها.وأبدى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة سعادته بالبدء في تنفيذ خطة التحول الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، مما يمثل خطوة مهمة لمساندة الدولة في تنفيذ استراتيجيتها التنموية لدعم اقتصادنا القومي، مشيرًا إلى أن "الاتحاد" من خلال منتسبيه على مستوى الجمهورية يمثل القاعدة الأساسية لاقتصاد بلدنا، حيث إن الغرف التجارية تمثل المشروعات التجارية والصناعية والخدمية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبرى، وتنمية هذه المشروعات مسئوليتنا جميعًا خلال المرحلة الحالية والقادمة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة محليًا وعالميًا، ولذلك نتعاون مع كافة الجهات للارتقاء بالعمل التجاري والصناعي والاستثماري والخدمي، مستفيدين من دعم القيادة السياسية، على رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تهيئة المناخ الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار ودعم الصناعة والتجارة، وتطبيق منظومة التحول الرقمي يمثل الانطلاقة الحقيقية نحو التنمية والتطوير مستقبلا.ونوه رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أنه تماشيـًا مع خطة الدولة التنموية والتطويرية يبدأ الاتحاد العام للغرف التجارية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة في تمكين منتسبيه على مستوى الجمهورية من تقديم خدمات كثيرة ومتنوعة تحت مظلة مبادرة مستقبل رقمي والتفاوض مع الشركات العالمية لتوفير هذه الخدمات وبأقل الأسعار الممكنة، ومن منطلق أهمية هذه الإستراتيجية سيقوم الاتحاد بمتابعة التنفيذ بل وتقييم مرحلة التطبيق للوقوف على المستجدات ودعم الإيجابيات ومحاولة تصحيح السلبيات التي قد تظهر في عملية التنفيذ ؛ حتى نكون أكثر جاهزية في التحول للاقتصاد الرقمي من خلال قاعدة أساسية نعتمد عليها في التطوير مستقبلًا، لتكون بمثابة نموذج تعتمد على تطبيقه كثير من الدول الأخرى، من بينها الدول الأفريقية والعربية.وأشار "العربي" إلى أن اتحاد الغرف التجارية لا يتطلع من خلال إستراتيجية التحول الرقمي إلى مساندة منتسبيه ودعم اقتصادنا القومية فقط، بل يستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي أوما يُسمى بالاقتصاد الموازي إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية ؛ مما يزيد من قاعدة اقتصادنا القومي ويقويه في المرحلة القادمة، ونتطلع أيضًا من خلال دوركم الفعال إلى دعم التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات المختلفة، وهذا ضمن الرؤية الشاملة التي يستهدفها الاتحاد من خلال غرفه في المحافظات المختلفة، والتي تعتمد على المتغيرات الداخلية والخارجية والتعاملات الرقمية التي أصبحت لغة العصر الحالي، وعلينا دور كبير ومهم في مساندة تطبيق هذا الفكر العصري المتطور من أجل النهوض بالاقتصاد العام لبلدنا، موضحًا أن اتحاد الغرف التجارية يسعى من خلال إستراتيجية التحول الرقمي إلى التكاتف والتعاون وإنشاء كيانات تجارية وصناعية وأسواق عصرية وبورصات سلعية، وهو ما سيؤدي إلى التنمية الحقيقية ويساعد في ضبط الأسواق واتزانها لدعم المواطن والتاجر والُمصدّر، على اعتبار أن التصدير من ضمن أولويات دول كثيرة لدعم اقتصادياتها، ومنها مصر التي تستهدف فتح أسواق خارجية جديدة؛ مما ينعكس بالإيجاب على تقدم الصناعة والتجارة المصرية وتطويرها بصفة مستمرة، وفي هذا الشأن أود أن أثني على الدور الفعال الداخلي الذي تقوم به الغرف التجارية لضبط السوق ودعم المواطنين من خلال الحفاظ على توازن الأسعار، وكذلك الدور الخارجي الذي يعتمد على دعم العلاقات الخارجية لزيادة الصادرات، وهو ما نتوقع زيادته مع تطبيق منظومة التحول الرقمي، كما أن مفهوم التنمية المُستدامة الحقيقي يأتي من تكاتف كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف بلدنا وهو ما نسعى إليه من خلال اتحادنا العام.وتوقع رئيس اتحاد الغرف التجارية أن يكون هذا المؤتمر بداية لفعاليات أخرى، وقاطرة لتجمعات كثيرة لمناقشة أهم الموضوعات وآخر المستجدات لتنمية اقتصادنا القومي وفتح آفاق جديدة للتجارة والصناعة والاستثمار للوصول في النهاية إلى تنمية اقتصادية تحقق طموحات بلدنا وتعيد مكانتها عربيًا وإقليميًا وعالميًا في كافة المجالات، وهو ما نلمسه يتحقق تدريجيًا في الفترة الأخيرة، وعلينا أن نساند بكل ما نملك من إمكانيات على كافة الأصعدة لاستمرار مرحلة البناء والتطوير التي تشهدها مصرنا في السنوات الأخيرة.وأطلق المهندس كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية للقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في بداية المؤتمر مبادرة "مستقبل رقمي" وبدء إجراءات التسجيل للشركات رسميـًا، مشيرًا إلى أنه منذ إعادة تشكيل مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمي ونحن نسعى لمساعدة الشركات والتجار لامتلاك الأدوات اللازمة للتحول الرقمي، وخلال فترة فيروس COVID 19 ظهر للجميع الاحتياج لامتلاك التكنولوجيا اللازمة لمساعدة الشركات والتجار في إدارة وتخطيط مواردهم، لافتـًا إلى أن عدد منتسبي الغرف التجاريه يصل إلى نحو خمسة ملايين من صناع وتجار ومؤديّ خدمات، وأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد الشركات المتوسطة والصغيرة في حدود ٣.٦ مليون شركة ويعمل بها نحو ٩،٧ مليون موظف وعامل، ويمثل إجمالي الناتج لهذا القطاع في حدود ١.٢ تريليون جنيه وتمثل ٣٧% من الـ GDP.ونوه "غنيم" إلى أن فلسفة الشعبة تقوم في تحديد أنواع التكنولوجيا المطلوبة للتحول الرقمي وتجهيز الشركات لمرحلة المدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، ونقوم بالتفاوض مع شركات التكنولوجيا العالمية للحصول على أفضل الخدمات والمنتجات بأفضل سعر، على أن تكون التكلفة عبارة عن اشتراكات شهرية opex ولا يحتاج التاجر أو الشركة لوضع جزء من رأس ماله capex اعتمادًا على cloud services، وتخطط الشعبة لأن تكون منصات الغرف عبارة عن market place تُتاح من خلاله الخدمات والحلول التكنولوجية المختلفة التي تقوم الشركة أو التاجر باختيار ما يحتاجه ويقوم بدفع اشتراكه الشهري عن طريق مدفوعات إلكترونية والحصول على الحلول الرقمية.وأكد أن باكورة الحلول كانت بروتوكول التعاون مع وزارة قطاع الأعمال للاستفادة من خبرتها في ميكنة شركات قطاع الأعمال وتفويضها بالتفاوض بالنيابة عن الغرفة وتحقيق الهدف باختيار إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الـERP وكان المطلوب عدة أهداف منها:١- توفير البرامج للشركات الصغيرة بدأ من مستخدم واحد.٢- ألا يتكلف التاجر أو الشركة أي مبالغ كبيرة تُدفع مقدمًا.٣- ألا يزيد سعر الرخصة على ٩٩٩ جنيها شهريًا، ولذلك أتوجه بشكر خاص إلى معالي الوزير هشام توفيق على دعمه للوصول للهدف المطلوب، كما أشكر شركة مايكروسوفت لتحقيقها الأهداف المطلوبة ورغبتها في دخول تجربة لها هدف وطني، وهو مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في تطوير أدائها، والاستعداد لدخول مرحلة التحول الرقمي والشمول المالي وعصر المدفوعات الإلكترونية. كما أود أن أشكر شركة فايبر مصر الشركة المُنفذة للمبادرة والتي ستقوم بتدريب الشركات، واستعدادها لدعم المبادرة بكوادرها المحترفة، وسيتم إضافة الكثير من الحلول التكنولوجية الأخرى في خلال الشهور القادمة الداعمة للدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية ومن خلال هذا التجمع المحترم نعلن اليوم بدء مرحلة تسجيل الشركات للاستفادة من مبادرة مستقبل رقمي وامتلاك رخصة ERP من مايكروسوفت بـ ٩٩٩ جنيها شهريًا للرخصة الواحدة.وأكد المهندس أحمد مكي على: "أن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة على طريق مجموعة بنية كابيتال وشركاتها في تنفيذ استراتيجيتها ودعم رؤية الدولة للتحول الرقمي في كافة المجالات.وأضاف "مكي": أنه ومن خلال تعاوننا مع وزارة قطاع الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية وشركة مايكروسوفت فإننا نهدف إلى تنمية قدرات الشركات المتوسطة والصغيرة ودعم موقفها التنافسي في الأسواق المحلية والعالمية بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة.من جانبه، أوضح المهندس محمد مسعود مستشار التحول الرقمي بوزارة قطاع الأعمال العام، أن الوزارة قامت بالتفاوض مع الشركات العالمية واختيار أفضلهم في مبادرة مع الغرفة التجارية بالقاهرة لتوفير برامج تخطيط وإدارة الموارد "ERP" للشركات الناشئة والصغيرة باشتراك شهري رمزي وذلك بتكنولوجيا من شركة "مايكروسوفت" وبدعم من متكاملي الخدمات شركة "فايبر مصر"، حيث تُعد هذه الخدمة هي الأرخص حيث لا تحتوي على أي مصاريف إضافية وتشمل دعم فني كامل وتعتبر "مستقبل رقمي" أول مبادرة من نوعها يتمحور تركيزها حول الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر لهذه الشريحة المتنامية من قطاع الأعمال في مصر خدمات تخطيط وتنظيم الموارد المؤسسية باحترافية.تجدر الإشارة إلى أن المبادرة ستقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة مفهومًا مبتكرًا يوفر لها أحدث التقنيات بسعر مناسب، حيث ستتولى مسئولية تأهيل مزودي التكنولوجيا للعمل مع تلك الشركات وتسهيل إجراءات الدفع إضافة إلى تقديمها خدمات دعم احترافية للمستخدمين النهائيين.