قالت مراسلتنا في بيروت ليلى خليل اليوم الإثنين، إن الحجز الاحتياطي على أملاك حاكم مصرف لبنان أنها ليس حجزا فعليا على أملاكه، ولكن هذه الإشارة التي وضعت على العقارات التي يملكها تأتي بناء دعوى جزائية رفعت ضده الأسابيع الماضية. وأضافت أن هذه القضايا تتهمه بالتلاعب بسعر صرف الليرة وأنه أثر على سعر صرف الليرة وأنه أحد أسباب تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار. وأوضحت أن الخبراء أكدوا أنه ليس هناك أدلة فعلية مقدمة ضد حاكم مصرف لبنان في التهم المنسوبة له. وأشارت إلى أن ما يجري هو دعوى معنوية أكثر منها فعلية ولكنها لن تنتهي بالحجز الفعلي على الأملاك والعقارات التي يملكها حاكم مصرف لبنان. يذكر أن مراسلتنا أفادت بأن القضاء اللبناني أمر بالحجز الاحتياطي على أملاك حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ويتضمن القرار الحجز على عقارات حاكم مصرف لبنان​ ومقتنيات منزله وسياراته الخاصة ومخصصاته المالية في مصرف لبنان.