طالب عضو الشورى خالد العقيل بمعالجة ضعف نظام مكافحة الغش التجاري وعدم مواكبته للممارسات التجارية، حيث ضبطت فرق مكافحة الغش التجاري على الملايين من السلع المغشوشة، تصل قيمتها إلى مليار ريال، كما دعا الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد بإلزام منافذ البيع بالدفع الالكتروني، ونبه محمد القحطاني على وزارة التجارة أن تولي ظاهرة التستر عنايةً أكبر ووضع الحلول العاجلة للقضاء عليها، وطالبها ناصر النعيم بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد ، والهيئة العامة للزكاة والدخل بوضع آلية لمراقبة الحسابات البنكية للمحلات التجارية والمنشآت المرتبطة بنقاط الدفع الالكتروني، للحد من التستر التجاري والتهرب الضريبي، وأشاد غازي بن زقر بالدور الكبير والاستثنائي والرائد الذي قامت به وزارة التجارة أثناء جائحة كورونا، مؤكدًا بأن ذلك يجسد معنى التكامل الذي تنادي به رؤية المملكة في أحسن صورة، وأكدت سامية بخاري على ضرورة حماية المستهلك بوضع الحلول التي تضمن سرعة إعادة أموال المستهلكين في حال الاسترجاع، كما طالبت بوضع استراتيجية فاعلة للتعامل مع شكاوى المواطنين، بما يضمن الحل المناسب والسريع، واقترح هزاع القحطاني إعادة النظر في الأنظمة القائمة التي تُستَغل في ممارسة التستر، وإعادة صياغتها بما يكفل تقليص القدرة على ممارسته. وفي مناقشة التقرير السنوي الأول لهيئة التجارة الخارجية، طالب عبدالعزيز الحرقان بدراسة العقبات التي تواجه الاستثمار في دول العالم الثاني، حيث أن هناك شكاوى من المستثمرين السعوديين في الخارج ، وهي إما ضبابية في الأنظمة والتشريعات أو مشاكل اجتماعية وسياسية تمنع من الاستثمار في بعض الدول، ودعت رائدة أبو نيان الهيئة إلى الإسراع في صدور نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية وترى أنه سيؤدي إلى حماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويقترح يوسف السعدون إعداد دراسة شاملة لتقييم الملحقيات التجارية ، والنظر في مدى استفادة رجال الاعمال منها، وإمكانية وضع خيارات بديلة لهذه الملحقيات تتناسب مع الوضع الراهن، وحث هادي اليامي الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الملحقيات التجارية بالخارج في مجال توفير بحوث الأسواق الدولية وإبراز فرص تصدير المنتجات السعودية، وطالب برصد المشكلات التي تواجه المصدرين السعوديين والعمل على حلها.