أصْبَحنا في منتصفِ الشهرِ الهجريِ الجاريِ، على صوتٍ مُنفلتٍ وناعقٍ -عَبر إحدى تطبيقاتِ التّواصلِ الاجتماعيِ الجديدِة- يدعو إلى تكريسِ المناطقيةِ والمذهبيةِ والمساسِ بالثوابتِ الدينيةِ والوطنيةِ.ويبدو أن مسلسلا مثلَ هذه الإساءاتِ الوطنيةِ، الهابطةِ والرجعيّةِ، باتخاذِها للاتجاهِ القبليِ والطائفيِ الذي تشهده معظمُ المنصّاتِ الإعلاميةِ الحديثةِ، طريقٌ مؤسفٌ ومنحدرٌ للنيلِ من وَحدةِ الوطنِ وتلاحمِه وكرامتِه.ويبدو أن مثلَ هذه المغامراتِ الفجّة، أصْبحت وبحقٍ من أخطرِ المنافذِ والأبواقِ التي تدعونا للتفرقةِ والضياعِ، والإصرارِ على إيقاظِ الفتنِ النائمةِ بين أفرادِ المجتمعِ الواحد.يحدثُ كلُ هذا، في ظلِّ وَحدةٍ وطنيةٍ شاملةٍ ومختلفةٍ، تعترف منذ انطلاقةِ مشروعِها الوَحدوي، بأنها في طليعةِ الأوطانِ المتّزنةِ التي سَحقَت كل مواطنِ الجهلِ والعنصريةِ والتناحرِ، وجَعَلت هذا المكوّنَ الوطنيَ العملاقَ والممتدَ من الماءِ إلى الماءِ، نسيجا وطنيا شاهقا، مكتملا بالوعيِ والتعايشِ.وفي النهاية..إنّ مثلَ هؤلاء العابرين الذين يستمتعون بإثارةِ الفتنِ والنعراتِ القبليةِ والمناطقيةِ والمذهبيةِ، بضرورةِ ملاحقتِهم ومحاسبتِهم ووضعِهم تحت طائلةِ الأنظمةِ والقوانين الصارمةِ، والتشهيرِ بهم والإعلانِ عن المعاييرِ والتشريعاتِ الرادعةِ، لكل مارقٍ ومأجورٍ يساهمُ في التفريطِ في وحدةِ الوطنِ وتماسكِه، الذي لم يسلمْ من نزقِهم وجهلِهم أحد.وحانت اللحظةُ الحاسمةُ بجعلِ مثلِ هذه التجاوزاتِ الخطرةِ هاجسا أمنيا من الواجب عرقلتُه وفرملتُه، وجعلُه من أهمِ القضايا الجانحةِ والخطرةِ التي تضربُ خاصرةَ الوطنِ ومفاصلَه، ذلك أنه ليس من المعقولِ أو المقبولِ أن نتسامحَ مع مثل هؤلاء الخارجين عن مدارك الوعيِ والقانونِ، والحالمين إلى هدمِه وتشطيرِه بأصواتِ غيرهم من المأجورين والمأزومين، بالتسويق لهم بالقبضِ عليهم دون الإعلانِ عن تفاصيلِ الحكمِ والعقوبةِ.