كشف وليد عباس، معاون وزير الإسكان لقطاع التخطيط والمشروعات، عن تفاصيل إطلاق أول منصة إلكترونية تابعة للوزارة لتنظيم القطاع العقاري المصري للحد من ظاهرة النصب العقاري.وقال عباس في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن الهدف من هذه المنصة أن يكون هناك تحولًا رقميًا يتماشى مع التوجهات الحالية للدولة في جميع أجهزتها، حتى يتعرف المواطن على الشركات العقارية، وما إذا كانت تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حتى لا يتعرض لعملية نصب.وأشارت إلى أن هذه المنصة سوف توفر للعميل كل المعلومات التي يريد معرفتها عن أي مشروع أو شركة، كما ستفيد المطور العقاري لتعريفه بالمشروعات المنجزة والفرص المتاحة، موضحًا أنه لم يتم التسجيل حتى الآن في الموقع الذي يجري حاليًا تجهيزه واستكمال جميع البيانات، لافتًا إلى أن هذه المنصة عبارة عن تطبيق يتم تحميله على أجهزة المحمول. وفي سياق منفصل كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل طرح الوزارة 2271 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل ضمن مشروعات سكن مصر، ودار مصر، وجنة، موضحا أن مساحات الوحدات المطروحة تتراوح من 100 حتى 150 متر.وأشار "خطاب"، خلال قاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هذه الوحدات مدعومة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، حيث يمكن تقسيط ثمن الوحدة لمدة تصل إلى 20 عاما.وأوضح أن الراغب في الحجز يمكنه التقدم عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ويحمل كراسة الشروط للإطلاع عليها، منوها بأنه يشترط ألا يكون المتقدم أو أي أحد من أفراد الأسرة تمتع بأي خدمة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأن يكون المتقدم من متوسطي الدخل وهو من لا يزيد دخله السنوي عن 600 ألف جنيه سنويا في حال كان المتقدم متزوج، أما إذا كان أعزب فلا يزيد دخله السنوي عن 400 ألف جنيه بواقع 40 ألف جنيه شهريا.وأضاف أنه تم طرح كراسات الشروط لحجز الوحدات السكنية منذ الأمس ومستمر حتى 20 أغسطس، وعلى المتقدم على حجز الوحدة دفع مبلغ جدية حجز وقدرها 40 ألف جنيه عند الحجز في مشروع سكن مصر، و60 ألف جنيه عند الحجز في مشروع دار مصر، و80 ألف جنيه عند الحجز في مشروع جنة.