كذبت الروائية د.رشا سمير التصريحات التي صدرت من المدعو محمود كامل بشأن انتهاء أزمتها مع فيلم "بنات ثانوي" والتي كانت قد تقدمت بشكوى لنقابة المهن السينمائية تتهمه فيها باقتباس الخط الدرامي لروايتها "بنات في حكايات" وتحريفها على خلفية محادثات نصية مكتوبة ومسموعة تؤكد صحة إدعائها.   فوجئت الروائية منذ أيام بتصريحات جاءت على لسان المذكور  في برنامج "Et بالعربي" بها كلام منسوب للنقابة عار تماما من الصحة، مُفاده ان اللجنة قد أجبرت الروائية على سحب شكواها وتقديم اعتذار، وهو ما لم يحدث اطلاقا، ونفته النقابة جملة وتفصيلا، لأن التقرير النهائي لم يخرج بشكل رسمي حتى هذه اللحظة.   وعليه فقد توجهت الروائية إلى النقابة  وتقدمت بشكوى جديدة تطالب فيها النقيب، بإتخاذ اللازم تجاه المخرج لإدعاءاته الكاذبة  وهو الأمر الذي يؤثر على سير التحقيقات، واعتبرت ما تفوه به ضدها من ألفاظ نابية تدخل في دائرة التجريم والسب والقذف، وهي إساءة لن تقبلها لسمعتها المهنية والشخصية كروائية وطبيبة أسنان.   وقام نقيب المهن السينمائية مسعد فودة بتحويل الشكوى إلى لجنة التظلمات مرفق بها البرنامج، وعليه فقد تم استدعاء المخرج لجلسة رسمية يوم الثلاثاء ٢١ يوليو للتحقيق في زيف ادعاءاته.   كما قامت الروائية من خلال مكتب قانوني شهير له سمعته برفع دعوى في المحكمة لإثبات حقها الأدبي والفكري في إقتباس الرواية دون موافقتها وتشويهها بشكل لا تقبله وأرفقت بها محادثات المخرج معها، بالإضافة لدعوى سب وقذف ضد ما تفوه به ضدها في البرنامج.   الجدير بالذكر أن د.رشا قد صرحت منذ اليوم الأول للقضية أنها تتنصل تماما من الفيلم ولا يشرفها أن يكون لها أي صلة به، بعد تشويه قصتها، وتساءلت: "كيف لرواية حققت ١٠ طبعات أن تقارن بفيلم إيراداته ٦٣ جنيه!".   وأكدت انها لم ولن تطالب بوضع اسمها على تترات الفيلم ينتقص من مكانتها الأدبية، لكنها متمسكة حتى النهاية بحق الملكية الفكرية واثبات الاقتباس المتعمد.   كما تقدمت الروائية بالشكر لسيناريست كبير هو عضو في اللجنة، كتب تقريرا أثنى فيه على روايتها وقال أن الروائية يجب أن تنأى برواية عظيمة وناجحة مثل "بنات في حكايات" من أن تُقارن بهذا الفيلم ضعيف المستوى، أو أن يقترن اسمها به، وانه قرأها باستمتاع وقال ان قيمتها الأدبية تفوق عشرات المرات الفيلم.   أضافت الروائية أنها لن تعود للحديث عن هذه القضية مرة أخرى وسوف تترك التعامل الوحيد فيها لمحاميها ومكتبه، وثقتها المتناهية في عدالة ونزاهة القضاء المصري.