لا يوجد ما يسمى بـ"التفسير المطاطي" لقانون الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لأن الأنشطة الإجرامية التي يحظرها القانون "محددة بوضوح" فيه، حسبما أكد السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تسوي تيان كاي. وقال تسوي في مقابلة حصرية مع فريد زكريا، مقدم برنامج "جي بي أس" على محطة ((سي أن أن))، يوم الأحد "أعتقد أن قانون الأمن الوطني، إذا قرأناه بعناية، يحتوي على ستة فصول و66 مادة. إذا قرأتها كلها بعناية شديدة، سترى أنه يتضمن تعريفا واضحا جدا للأنشطة الإجرامية التي سيحظرها". وأضاف "لا يوجد ما يسمى بالتفسير المطاطي. إنه يحدد بوضوح جدا نوع الأفعال، نوع الأفعال التي سيحظرها القانون. لذلك إذا لم ينزع الأشخاص إلى توريط أنفسهم في مثل تلك الأفعال، فلن يوجد شئ يثير قلقهم". وأشار تسوى إلى أن السياسة التوجيهية التي تستند إليها الصين في حكم هونغ كونغ ما زالت "دولة واحدة ونظامان". وأضاف: "هذا الأمر لم يتغير. ولن يتغير في المستقبل. هونغ كونغ الآن جزء من الصين. علينا أن ندافع عن وحدة بلادنا وسيادتها وسلامة أراضيها. هذا ما تعنيه دولة واحدة". وأردف السفير قائلا: "في إطار" دولة واحدة " على أساس" دولة واحدة آمنة ومستقرة، يمكن أن يزدهر "النظامان" بالتوازي، يمكنهما أن يزدهرا معا. هذا هو المقصود بعبارة "دولة واحدة ونظامان". وقال تسوي "القانون الجديد يسعى فقط إلى هذا الغرض، صون وحماية مبدأ دولة واحدة ونظامان لجعل هونغ كونغ أكثر استقرارا وأكثر أمنا للجميع، من أجل سكان هونغ كونغ وكذلك المستثمرين الأجانب"، مضيفا أن الناس يمكنهم أن ينعموا ببيئة أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر أمانا للقيام بأعمالهم في هونغ كونغ. "هذا هو الهدف الحقيقي من هذا القانون"، كما قال السفير الصيني. وأضاف "طبقا للقانون الأساسى لهونغ كونغ، فإن بعض القوانين الوطنية تطبق بالفعل على هونغ كونغ عندما يتعلق الأمر بالسيادة الوطنية ووحدة البلاد وسلامة أراضيها". وأتم السفير الصيني في الولايات المتحدة بقوله: "لابد أن تطبق (القوانين)، وإلا فلن تكون هناك دولة واحدة. ولكن إذا حاول الناس تقويض أو حتى تدمير هذا الأساس الخاص بـ "دولة واحدة"، فلن يكون هناك مكان لـ "النظامين". لذا، إذا حاول الناس تقويض "دولة واحدة"، فإنهم يقوضون في الواقع "النظامين" أيضا".