تونس: «الخليج»، وكالات:- أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس الإثنين، أن البرلمان في حالة فوضى، وأنه لن يبقى مكتوف اليدين، مشيراً إلى أنه ليس في صدام مع أي جهة؛ بل يعمل في نطاق القانون؛ لتحقيق إرادة الشعب، فيما وصلت معركة الحزب الدستوري الحر وحزب حركة «النهضة الإخوانية» أقصاها في البرلمان؛ حيث سادت الفوضى جلساته، وتدخلت الشرطة، أمس الاثنين؛ لمعاينة الخروق، وتعطيل الجلسات. وقال سعيّد في تصريحات صحفية، إن تعطيل البرلمان أمر غير مقبول، والدستور يمكنني من التدخل؛ حفاظاً على الدولة. وأضاف: إن مهمتي الأولى؛ هي المحافظة على الدولة، وسائر مؤسساتها، وإرادة الأغلبية في البلاد، ولدينا من الإمكانات القانونية ما يسمح بالمحافظة على بلادنا، ولن أبقى مكتوف اليدين أمام تهاوي المؤسسات. وصلت معركة الحزب الدستوري الحر وحزب حركة «النهضة الإخوانية» أقصاها في البرلمان؛ حيث سادت الفوضى جلساته، فيما تدخلت الشرطة، أمس الاثنين؛ لمعاينة الخروق، والتحقق من تعطيل الجلسات. ويرابط نواب الدستوري الحر منذ عدة أيام في البرلمان؛ للمطالبة بسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، ومراجعة الإجراءات الأمنية في المؤسسة السيادية مع تعمد إدخال عناصر لها صلات بجماعات متشددة ومحسوبة على «ائتلاف الكرامة» اليميني المحافظ. وتعطلت أشغال البرلمان مرة أخرى، أمس، وسط احتجاجات نواب الحزب الدستوري الحر، ووصل الأمر إلى حد التشابك بالأيدي مع نواب «النهضة». ومثلت هذه الواقعة مصدر سخرية وانتقادات شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي حين طالبت النيابة العمومية بفك الاعتصام، والانصياع إلى الشرطة، إلا أن رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسى رفضت قبول الدعوة؛ حيث طالبت بإذن كتابي من النيابة، وهو ما لم يكن متوفراً. ووجهت موى اتهامات إلى «النهضة» بتحريك الأمن والقضاء، واقتحام البرلمان في سابقة هي الأولى منذ عام 2011. انتخابات مبكرة ويرى مراقبون أن التصعيد المستمر قد ينتهي بخيار الانتخابات المبكرة؛ بسبب حالة الاستياء الشعبية؛ والتوتر الاجتماعي؛ والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وهو أمر قد يصب في مصلحة الحزب الدستوري الحر الذي يتصدر نوايا التصويت حسب نتائج آخر عمليات سبر للآراء بفارق مهم على حركة «النهضة». وهذه الفرضية ممكنة إذا لم تتوصل الأحزاب إلى توافق حول مرشح جديد؛ لتكوين حكومة جديدة، بعد استقالة إلياس الفخفاخ، في الآجال المحددة بالدستور. ولكن المطالب تتزايد في الشارع، وفي منابر إعلامية بشأن تعديل النظام السياسي القائم، والذهاب إلى نظام رئاسي؛ عبر مبادرة تشريعية يطرحها الرئيس قيس سعيّد في ظل اهتزاز أداء البرلمان. أربعة أسماء لخلافة الفخفاخ في الأثناء، ترجح وسائل الإعلام المحلية، أسماء عدد من الشخصيات التي قد تحظى بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لرئاسة الحكومة؛ وهم: الاقتصادي حكيم بن حمودة؛ منجي مرزوق؛ فاضل عبد الكافي؛ وغازي الجريبي، وأفادت المصادر أن ابن حمودة والجريبي هما الأقرب للمنصب. حركة الشعب ترفض «النهضة» إلى ذلك، أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، أمس الاثنين، أن حزبه لن يشارك في حكومة بديلة لحكومة الفخفاخ، تضم «النهضة»، مشيراً إلى أن أي حكومة في تونس تضم الحركة الإسلامية لن تنجح؛ لأن «النهضة» أصبحت معزولة وفق ما نقل عنه راديو «شمس إف إم».