في حين أصدرت وزيرة الشؤون، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارين بحل مجلسي ادارتي جمعيتي الرحاب والعارضية التعاونيتين، وتعيين علي حسن مديراً موقتاً للاولى وعيسى العميري مديراً موقتاً للثانية، رفض رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الدكتور سعد الشبو هذا التوجه، معتبراً ان «من المفترض أن يتم عزل من يتم التأكد من وجود تجاوزات ضده من الأعضاء فقط واحالته للنيابة». وبينما أكدت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي انه «يجري الاعداد لاحالة جميع أعضاء مجلسي ادارتي الجمعيتين السالفتين الى النيابة»، شدد الشبو على ان «الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي، بل سيتصدى لكل محاولات العبث التي تقوم بها وزارة الشؤون»، معلناً أن «الاتحاد مع محاسبة المتجاوزين من الجمعيات التعاونية ولكن ليس بهذه الطريقة التي يدور حولها العديد من علامات الاستفهام». وأوضحت الصبيح أن «هذه القرارات تم اتخاذها بعد أن تم تشكيل أربع لجان تفتيش في الجمعيتين، وصدور تقارير تؤكد وجود تجاوازات جسيمة»، مشيرة إلى ان «اغلب التجاوزات التي تم اكتشافها والتأكد منها كانت تجاوزات مالية وادارية»، مؤكدة انها «لن تتهاون في حق من تسول له نفسه التلاعب بأموال المساهمين وسيتم تكثيف التفتيش والمراقبة والمتابعة على الجمعيات التعاونية لرصد وضبط أي مخالفات والتعامل معها دون أدنى تهاون مع المخالفين». وقالت الصبيح انها «لا تتخذ أي قرار بحل أي جمعية الا اذا كانت هناك دلائل»، مؤكدة «وجود تجاوزات وان الاصل في العمل التعاوني هو الانتخاب والاستثناء هو التعيين في الحالات التي تستدعي ذلك»، لافتة الى ان «المديرين المعينين في الجمعيتين سوف يقومان بالدعوة لاجراء انتخابات خلال فترة تعيينهما بشكل موقت». ومن جهته، اعتبر الشبو في تصريح صحافي ان «خطوة الصبيح تثير الشكوك، خصوصاً وان بعض هذه التجاوزات كانت في مجالس سابقة ومتراكمة ومن المفترض ان تتم محاسبة المجالس السابقة ومن تسبب بهذه التجاوزات وليس المجالس الحالية». ولفت الشبو الى ان الوزارة تسعى من خلال هذه القرارات «إلى إفشال العملية الديموقراطية في الجمعيات التعاونية، والتي يأتي من خلالها الأعضاء عبر انتخابهم حيث ان الأمر في النهاية يعود للمساهمين». وتساءل الشبو عن «الاسباب من وراء مهاجمة الحركة التعاونية بهذا الشكل، وهل هناك وراء الأكمة ما وراءها من خلال التوجه لتعيين مديرين لهذه الجمعيات؟»، مطالباً بأن «تكون مدة التعيين شهرين فقط ثم الدعوة للانتخابات».