استكملت مصر الإجراءات الدستورية اللازمة للتدخل عسكرياً في ليبيا عبر بوابة مجلس النواب (البرلمان) المصري، قاطعة بذلك خطوة دستورية مهمة وملزمة؛ إذ أعلن المجلس، عقب جلسة سرية، عن الموافقة «بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية، إلى حين انتهاء مهمة القوات».وبموجب الموافقة البرلمانية المصرية، استكملت البلاد الرخصة الدستورية اللازمة لتحريك القوات. وقال المجلس، في نصّ موافقته، إن «القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات».وجاءت جلسة البرلمان المصري غداة اجتماع لـ«مجلس الدفاع الوطني» برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية قيادات عسكرية ومدنية، والذي ناقش «تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك في ظل سعي مصر إلى تثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية».وخلال جلسة البرلمان «تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح (الأحد الماضي) برئاسة الرئيس، والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري»، بحسب بيان البرلمان المصري.وتلزم المادة 152 من الدستور المصري الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن «لا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء (...)».وأفاد البرلمان بأن جلسة منح الموافقة على إرسال قوات الجيش خارج الحدود في الاتجاه الغربي حضرها 510 من أعضاء المجلس (إجمالي أعضاء البرلمان 640 نائباً) «في جلسة سرية».وتمتد الحدود المصرية - الليبية بطول 1200 كيلومتر في الاتجاه الغربي لمصر، وتعلن القاهرة بين حين وآخر عن إحباط عمليات لتهريب الأسلحة والذخائر عبر تلك المنطقة، كما تمكنت من ضبط مسلحين ينتمون لجماعات «إرهابية» تسللوا من النطاق نفسه.وتزامن موقف البرلمان المصري، مع مشاورات حول ليبيا أجراها الرئيس السيسي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب. وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي عرض «موقف بلاده الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف إلى استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ومنع مزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوى تعقيد وتصعيد حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره».ونقلت الرئاسة المصرية عن ترمب أنه «أبدى تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، مشيداً بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية، والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا»، وقالت إنه «تم التوافق بين الرئيسين على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، وعدم التصعيد تمهيداً للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية».