وسعت سلطنة عمان من رهاناتها على زيادة دور البوابات التجارية البحرية في الاقتصاد بإطلاق الشركة العمانية للنقل البحري مبادرة لتعزيز خطوط الملاحة لنقل البضائع وإعادة تصديرها للخارج، في تحرك سيحقق عوائد أكبر وفق قواعد مستدامة منسجمة مع خطط الإصلاح في رؤية 2040. مسقط - كشفت الشركة العمانية للنقل البحري إحدى شركات مجموعة العمانية العالمية للوجيستيات (أسياد) المملوكة للدولة عن مبادرة تستهدف زيادة دورة البوابات التجارية البحرية في نمو الاقتصاد المحلي. وتسعى سلطنة عمان إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وأنشطة السوق من خلال تعزيز خطوط الملاحة عبر الموانئ العمانية وزيادة حجم الأعمال وجذب مشغلي الخطوط الملاحية الرئيسية. ويريد البلد الخليجي، الذي يعاني من أزمة مالية كباقي دول الخليج، من الاستفادة بشكل أكبر من موقعه الجغرافي على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية ووجود عدد من موانئ المياه العميقة والتي تمكن مشغلي الشحن الدولي من الوصول بسهولة إلى هذه الموانئ للقيام بعمليات الشحن الكبرى، والربط بين عمليات الشحن الدولي. وتعمل الشركة بمتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على المضي قدما في مبادرة تعزيز خطوط الملاحة عبر الموانئ العمانية. وتستهدف الشركة تحقيق الأداء المطلوب لهذه المبادرة ضمن مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية حيث استمرت هذه المبادرة في تحقيق التقدم بنهاية العام الماضي من خلال تأسيس الذراع التجارية للشركة العُمانية لنقل الحاويات وخدمات الخطوط التجارية الجديدة المقدمة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والهند. وتطمح الشركة لتحقيق نمو في عدد الحاويات المنقولة عبر خدماتها حيث حققت خدمة الخط الهندي السريع نموا ملحوظا رغم تحديات جائحة كورونا وبنسبة زيادة بلغت 7 في المئة عن الهدف المطروح خلال النصف الأول من هذا العام. ويرى محللون أن هذا الانتعاش يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي للدولة الخليجية، التي دخلت قبل فترة في برنامج متكامل لإصلاح أسس النمو لجعله مستداما. ونسبت وكالة الأنباء العمانية إلى زياد بن عبدالله الحربي مدير التخطيط الاستراتيجي والبحوث بالشركة العُمانية للنقل البحري قوله إن “المبادرة تسعى لتحقيق مؤشرات أداء متقدمة”. وأوضح أنه من الناحية التأسيسية لم تؤثر الجائحة بشكل كبير على سير العمل حيث تم الانتهاء من تأسيس البنية الأساسية للعمليات التجارية للشركة لنقل الحاويات منذ نهاية العام الماضي. وتمثل ذلك في تسيير أولى خطوط الشحن المباشرة لموانئ الهند في ديسمبر الماضي عبر تدشين خدمة الخط الهندي السريع بالإضافة إلى توسع العمليات التجارية لنقل الحاويات في جميع الخطوط المشغلة من قبل الشركة. وأكد الحربي أن ذلك ساهم في تعزيز جاهزية مجموعة أسياد للتعامل مع الجائحة وتوفير البنية الأساسية لتدشين خطوط نقل مباشرة تساهم في تعزيز الاستيراد والتصدير المباشر ودعم الاقتصاد وتوفير الاحتياجات الأساسية للبلاد والذي اتضح جليا خلال فترة الأزمة. ومن الناحية التجارية وعلى المستوى الدولي أثرت الجائحة على قطاع نقل الحاويات حيث انخفضت عمليات مناولة ونقل الحاويات في جميع خطوط الشحن العالمية. كما شكل إغلاق الحدود والموانئ البحرية في العديد من الدول بعض التحديات التشغيلية لشركات النقل البحري وانعكس على مشغلي الخطوط الإقليمية والشركة العمانية لنقل الحاويات. ويقول الحربي إن الشركة واجهت بعض التحديات التشغيلية بسبب إغلاق بعض الموانئ الإقليمية الواقعة ضمن الشبكة الملاحية للشركة بحيث انخفض عدد الحاويات المنقولة بسبب التأثير الاقتصادي للجائحة ولكن بصورة طفيفة نسبة إلى حجم العمليات التجارية بحكم أن الشركة في مرحلتها التأسيسية. وأشار إلى أن الجائحة ساهمت وبصورة إيجابية بتعجيل بدء عمليات نقل الحاويات المبردة، حيث قامت الشركة بتدشين أولى خدماتها لنقل الحاويات المبردة لزيادة الطلب على هذه الخدمة مما ساهم في إيجاد فرص تجارية وخبرة عملية في نقل هذا النوع من الحاويات قبل عام من الموعد المقرر. وترتبط الشركة العمانية لنقل الحاويات الملاحية بشبكة تضم 10 موانئ من ضمنها موانئ صحار والدقم وصلالة عبر 3 خطوط بحرية هي آي.إي.إكس وأو.إي.إكس وجي.إي.إكس. كما قامت الشركة بتوسيع خدمة الخط العماني السريع أو.إي.إكس وذلك بإضافة ميناءي حمد وخليفة ضمن خط سير الخدمة، بالإضافة إلى تدشين خدمة الخط الهندي السريع آي.إي.إكس التي تضم ميناءي نافاشيفا ومندرا في الهند وميناء صحار وميناء جبل علي في الإمارات وميناء الدمام في السعودية. وتعمل أسياد على عدد من المبادرات الهادفة لتوسعة الطاقة الاستيعابية لموانئ البلاد ووضع خطة متكاملة لإنشاء خطوط ملاحية عن طريق شركة النقل البحري لربط الموانئ بنظيراتها العالمية. ولا تقف الخطط عند ذلك فقط، إذ تعكف المجموعة العمانية على أتمتة العمليات التشغيلية وبناء جيل من الكفاءات العمانية القادرة على النهوض بالقطاع اللوجيستي لرفع مستوى خدمات المجموعة للمستثمرين وللمجتمع التجاري. ويعد تسهيل حركة التجارة أساسا في تعزيز كفاءة المنظومة اللوجيستية، ويقوم مركز عُمان للوجيستيات بالإشراف على تنفيذ المبادرات بالتعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإدارة العامة للجمارك والجهات الحكومية والقطاع الخاص. وبدأت مسقط في يوليو من العام الماضي، في إطلاق البرنامج التجريبي للتخليص المسبق للبضائع بهدف رصد وإزالة كافة العوائق الفنية ووضع حلول للتغلب عليها وتشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا المضمار.