عقد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلسته العادية الثالثة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد)، إذ طالب هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها، لضمان أن تكون في حدها الأدنى. وقرّر مجلس الشورى، أن يتم تمكين الهيئة بشكل مباشر وسنوي، من تطبيق الاختبارات الوطنية وأدواتها التقويمية الأخرى المتعلقة بأركان العملية التعليمية على الجهات المشمولة في تنظيمها. في سياق آخر، طالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتطوير برامج التدريب الحالية، واستحداث أنماط جديدة من التدريب المهني والتقني؛ لمواكبة التقدم التقني المتسارع الذي أحدثته الثورة الصناعية الرابعة. وشدد على قراره القاضي بالمطالبة بإنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة.