أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن المملكة تولي أهمية كبيرة لقطاعي الصناعة والتعدين بوصفهما رافدين مهمين للاقتصاد الوطني، وذلك بدءاً من تأسيس وزارة مستقلة للوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتفعيل الاستفادة من هذين القطاعين، إضافة إلى تأسيس الجهات الداعمة: كهيئة المحتوى المحلي، والهيئة العامة للتجارة الخارجية لدعم تطوير حركة المنتجات السعودية والعمل على الاتفاقيات الدولية، مبيّناً أن المستهدفات الحالية تعمل على تعظيم فائدتهما على الاقتصاد الوطني. وأوضح الخريف خلال مشاركته بجلسة نقاش بعنوان "فرص الاستثمار في قطاع الصناعة والتعدين في المملكة العربية السعودية" ضمن منتدى بي إم جي الاقتصادي الافتراضي، أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يعمل على تطوير القطاعات الأربعة التي تعد قطاعات مترابطة: الصناعة، التعدين، القطاع اللوجستي والطاقة، وتحديد ودراسة احتياجات المستثمر في هذه القطاعات. وأشار إلى أن الصندوق الصناعي يُعد من أهم الأمثلة لدعم تطوير هذه القطاعات، إضافة لكونه إحدى أهم الجهات التي طورت القيادات السعودية في هذا المجال، وذلك بعد زيادته لمعدل التمويل وتوسيع تركيزه ليشمل قطاعات التعدين، والخدمات اللوجستية والطاقة. وأبان الخريف أن رؤية المملكة 2030 وضعت من بين أهدافها زيادة الصادرات السعودية من خلال تأسيس بنك الاستيراد والتصدير السعودي، الذي يعد أداة لدعم الصادرات للدخول للأسواق الجديدة ودعم المستثمرين لتقليل نسبة المخاطرة المرتبطة بعملية التصدير. لفت وزير الصناعة والثروة المعدنية النظر إلى موافقة مجلس الوزراء على نظام التعدين الجديد الذي يهدف لتقديم تسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، لفتح آفاق جديدة للمستثمرين في هذا القطاع الذي يصنف كقطاع غير مستغل وغني بالفرص الواعدة، متوقعاً تسارع العمل في المسح الجيولوجي القائم في كثير من نواحي البلاد لاستكشاف ودراسة أنواع المعادن والثروات واستغلالها الاستغلال الأمثل ويعزز من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني. وبين أن مستقبل الصناعة والتطورات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، سيوفر فرصاً واعدة للسعوديين في العديد من القطاعات، مشدداً على أن استغلال هذه التكنولوجيا بالشكل الأمثل سيجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية للجيل الجديد من الجنسين. وأفاد أن المملكة أثبتت خلال جائحة كورونا حرصها على صحة الإنسان وجعلت سلامته أولاً، كما أنها لم تغفل الجانب الاقتصادي بإعلان العديد من البرامج والمبادرات التي تدعم وتقلل الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذه الجائحة، وفي هذه القطاعات تحديداً حققت المبادرات نتائج ملموسة من خلال التسهيلات الحكومية التي كانت جميعها تصب في أهداف الرؤية والاستثمارات في البنية التحتية التي ساعدت على استمرار الحياة في الوطن على جميع المستويات.