اعتمد المهندس خالد الفالح، وزير الصحة، الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة للمرحلة الانتقالية الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 6 / 10 / 1436هـ. وأكد الفالح، أن وزارته تمر بمرحلة مهمة من مسيرتها التطويرية، حيث تعمل على مسارين متوازيين، فعلى المدى الطويل ستقدم الوزارة خطة إستراتيجية لإدخال إصلاحات جذرية على مهامها وأعمالها وأسلوبها التشغيلي، بما يتوافق مع المستجدات الحديثة في أنماط الإدارة وأساليب العمل، أما على المدى القصير والمتوسط فالوزارة ستعمل بكل جد على رفع مستوى الأداء في القطاعات كافة، عن طريق زيادة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة ومعايير الأداء. تجدر الإشارة، إلى أن من أهم معالم هذا الهيكل للمرحلة الانتقالية، تمكين النائب من الصلاحيات والمسؤولية الكاملة لكل الأنشطة ذات العلاقة بالخدمات الصحية، بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والنشاطات ذات العلاقة بالتشغيل، سواء داخل ديوان الوزارة أو في كافة المناطق الصحية، وكذلك استحداث وكالة جديدة للتخطيط واقتصاديات الصحة وإدارة التحول، تعنى بالتخطيط الإستراتيجي للخدمات، وأساليب تمويلها وإدارتها، وكذلك الاقتصاديات الصحية للخدمات المقدمة، إضافة إلى خطط العمل اللازمة لتحولات الوزارة في أساليبها ووسائل العمل فيها بما يتوافق مع المتطلبات المستجدة.