قال البنك المركزي التركي أمس الإثنين إن الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام أو أقل بلغت 169.5 مليار دولار في نهاية مايو، مرتفعة نحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق.وشكلت ديون القطاع العام 23.2 % من الإجمالي وديون البنك المركزي 11.4 % والقطاع الخاص 65.4 %.وقال تقرير نشره موقع أحوال التركي إنه فيما تقترب تركيا من أزمة ديون كارثية، تحاول حكومة الرئيس أردوغان إبقاء السفينة طافية بأدوات مالية غير تقليدية، وتغمض أعينها عن حقيقة أن تمويل الاقتصاد بالائتمانيات سيخلق عبئا على البنوك والمجتمع ككل، فيما لا يمكن سداد القروض دون اتخاذ خطوات لزيادة التوظيف والدخل.وفيما تستنزف حروب أردوغان ومقامراته العسكرية اقتصاد بلاده، تغلق الحكومة أيضًا أسواق تركيا واقتصادها تدريجيًا أمام العالم من خلال إصدار قرارات تقيد المستثمرين والبنوك الأجنبية. ونتيجة لذلك، تجف تدفقات رأس المال الأجنبي، مما يحرم البلد من مصدر حيوي للدخل.وكان كبير الاقتصاديين السابق لدى البنك المركزي التركي هاكان كارا، قد قال أمس إن أسعار الفائدة بالبلاد يجب ألا تنخفض في الوقت الراهن، بعد أن أدت دورة التيسير، التي استمرت شهورا إلى دفع تكاليف الاقتراض المعدلة بعد احتساب التضخم إلى ما دون الصفر بشكل كبير.وتمّ عزل كارا، الذي كان ينظر إليه الكثيرون في وقت من الأوقات باعتباره العمود الفقري للبحوث النقدية للبنك المركزي بعد عمله عن كثب مع خمسة محافظين للبنك منذ عام 2003، في أغسطس من العام الماضي، وذلك بعد شهر من إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك لعدم قيامه بخفض أسعار الفائدة.ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، حذر كارا في مقابلة صحفية من مخاطر تشكيلة تتألف من أسعار فائدة متدنية وعمليات شراء سندات من قبل البنك المركزي وخطط تحفيز ائتمانية. وقال إنه «يبدو أنه لا يوجد هامش آخر لتيسير نقدي، سواء من منظور التوازن الخارجي أو الداخلي».وكانت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز» قد قالت منذ أيام، إنه من المتوقع أن تزيد تركيا أسعار الفائدة بعد تسارع التضخم في يونيو.وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير بعنوان «الأسواق الناشئة: الطريق الطويل إلى الوضع الطبيعي الجديد» إن البلاد، ذات نسبة تضخم من رقمين، هي استثناء ملحوظ في الأسواق الناشئة، حيث تكون الزيادات في الأسعار أقل من الهدف بشكل عام.