أكد همام عبد العزيز هاشم؛ المدير العام لبرنامج “كفالة ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”، أن عدد المنشآت التي استفادت من برنامج “كفالة” ارتفع، خلال فترة جائحة كورونا، بنسبة تجاوزت 197% مقارنة بالفترة التي سبقتها، داعيًا الشباب والشابات للاستفادة من برامج الدعم المقدمة خلال تلك الأزمة. جاء ذلك خلال لقاء نظمته لجنة ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بعنوان “مركاز رواد الأعمال” بحضور سلطان أزهر؛ عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وأداره الإعلامي ضيف الله الخزمري. وأشار مدير برنامج كفالة إلى أن المبادرة التي أطلقتها القيادة هي فرصة غير مسبوقة هدفها يتمثل في المحافظة على المكتسبات السابقة وتنميتها ورفع كفاءة المنشآت ومساهمتها في الناتج المحلي، مبينًا أن 110 موظفين من الشباب بالبرنامج يعملون طوال اليوم لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ من أجل توفير التمويل بأسرع وقت عبر الآلية الصحيحة. وقال: بدأ البرنامج منذ عام 2006 بكفالة 23 منشأة، لتصل عام 2019 إلى 2500 منشأة، وقيم الكفالات الصادرة في عام 2020 تجاوزت 3 مليارات ريال، وقيم التمويل تجاوزت 4.3 مليار ريال، ومتوسط مدة الكفالة 22 شهرًا، ونسبة التغطية 72%، بنسبة نمو تتجاوز 65%، وتجاوزت الكفالات هذا العام مقارنة بالعام السابق نسبة 29%، وقيم تمويل بأكثر من 190%. ولفت “هاشم” إلى أن الرياض تصدرت مناطق المملكة التي استفادت من برنامج “كفالة” بعدد 111 منشأة، تلتها المنطقة الشرقية فمنطقة مكة المكرمة، وتصدر النشاط التجاري الصناعات المستفيدة من برنامج كفالة بعدد 1300 منشأة خلال الأشهر الستة الماضية، تلاه نشاط التشييد والبناء ثم الصناعة. وتابع: قيمة مبادرة كفالة المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات السعودة الخضراء تبلغ 100 مليون ريال، وتسدد 90%، واستفاد منها نحو 148 منشأة، ويصل دعم منشآت الحج والعمرة إلى 200 مليون ريال ونسبة تغطيتها إلى 90%، والمدارس إلى 50 مليون ريال، وسلاسل الإمداد إلى 100 مليون ريال. وأكد مدير “كفالة” أن العقارات لن تكون الملاذ الآمن للاقتصاد بعد الآن؛ كون الرابح فيها شخص واحد، بينما الصناعات الجديدة والسياحة والترفيه سيربح فيها عدد غير محدود من المستفيدين، مبينًا أن مكة المكرمة أكرمها الله بزوار الحرم على مدار العام، وتقديم الخدمات النوعية في مجالات الضيافة والمطاعم والخدمات سيرفع نسب العوائد بشكل كبير ويميز المنطقة. وشدد “همام” على أن برنامج كفالة لا يمول المشاريع بل يمول المنشآت وفقًا لاشتراطات محددة؛ أهمها الحصول على الوثائق القانونية والنظامية للمنشأة، موضحًا أن التحديات التي يواجهها العالم غير طبيعية وغير مسبوقة، وانعكاسها طال الجميع، لافتًا إلى أن التوجه العام حاليًا نحو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهدف الذي وضعته رؤية المملكة في رفع مساهمتها من 20 إلى 35% إنما يمثل رؤية طموحة وثاقبة بالتوجه نحو اقتصاد صحي عالمي، لن ينمو إلا بنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ينبغي احتضانها خلال الفترة المقبلة. وأضاف “من هذا الباب وضعت الدولة حزمة من الحوافز الداعمة لها، وهي دعوة للجميع للخروج من الاقتصاد الاعتيادي، بما فيه من أفكار تقليدية للمحلات الاستهلاكية العادية إلى الأفكار الريادية التي بدأت تضع بصمتها في السوق كسلاسل الإمداد، والتصدير والصناعة”. ولفت إلى إمكانية استفادة الموظف الحكومي من برنامج كفالة للتمويل شريطة أن يكون لديه سجل تجاري وليس على صفته الشخصية، متابعًا: من المهم عدم إغراق المنشأة الصغيرة والمتوسطة بالتمويل الإضافي، ونحن نعمل لتوفير التمويل الصحيح للعميل بالقيمة الصحيحة، وهذا أساس التعامل بالبرنامج الذي تم إنشاؤه لهدف سامٍ، هو خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. واستطرد: النمو الذي تم تسجيله في بعض الشركات وصل إلى 240% وهو نمو فوق العادة، وهي منشآت حصلت على التمويل ونجحت في أعمالها، ما يُعد أمرًا مشجعًا للشباب، ودعوة لهم إلى التوجه للاستفادة من التمويل، فمبلغه كبير والعائد منه جيد. وتحدث “هاشم” عن تمويل البنوك بقوله إن بعض البنوك ليس لديها الرغبة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما توجد العديد من البنوك حصدت جوائز ومراكز عالمية جراء تمويلها للمنشآت، وتابع “برنامج كفالة يفخر بهذه البنوك المساهمة في هذه الأعمال، والتي صنعت قاعدة بينات بالمنشآت المستهدفة، رغم أننا نذكر أن إجمالي التمويل في البنوك التجارية قبل 25 عامًا لم يكن يتجاوز حاجز الـ 5% بأفضل تقدير، واليوم التمويل الشخصي يتجاوز نسبة 60% من إجمالي التمويل التجاري، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 13% وهي نسب تعتبر جيدة”. اقرأ أيضًا: غرفة مكة تنظم دورة “نشر ثقافة الادخار” غرفة مكة تبحث إمكانية دعم التجار لتجاوز أزمة “كورونا” غرفة مكة تعلن عن أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات بالمنطقة الغربية