كشف استطلاع للرأي أجرته رويترز اليوم أن نمو الاقتصاد المصري سيتباطأ إلى 3.1 بالمئة في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت هذا الشهر بسبب جائحة كورونا، انخفاضا من 3.5 بالمئة في توقعات استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر. وانتعش اقتصاد مصر في الأعوام الثلاثة الماضية بفعل تحسن ملحوظ في السياحة وزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة في الآونة الأخيرة. لكن منذ بدء تفشي فيروس كورونا انهارت السياحة وهوت أسعار الغاز وأصبحت تحويلات العاملين بالخارج القوية مهددة. وقال وزيرة التخطيط هالة السعيد في مايو إن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي 3.5 بالمئة في السنة المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو لكن النمو قد يتباطأ إلى اثنين بالمئة إذا استمرت أزمة جائحة كورونا حتى نهاية العام. ويتوقع الاستطلاع الذي أُجرى في الفترة من السابع إلى 20 يوليو أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2021-2022 ليصبح خمسة بالمئة. وقال فريق الأبحاث في إتش.سي للأوراق المالية "من المتوقع أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي لمصر سلبا في النصف الأول من 2020-2021 بفعل جائحة كوفيد-19 في مصر وستكون السياحة والاستثمار الخاص والاستهلاك القطاعات الرئيسية التي ستتضرر". وأضاف "مع بداية السنة المالية 2021-2022 نتوقع تبدد هذا التأثير السلبي وأن يبدأ الاقتصاد الاستفادة من الإصلاح الاقتصادي للفترة بين 2016 و2019". وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آرائهم تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى سبعة بالمئة في 2020-2021 انخفاضا من 7.5 بالمئة متوقعة في استطلاع سابق. وتوقعوا أن يظل التضخم دون تغيير عند سبعة بالمئة في 2021-2022. وقالت كالي ديفيس الخبيرة الاقتصادية في إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس "على الرغم من إعادة فتح الاقتصاد بوتيرة بطيئة، فإن أوضاع الطلب المحلي ستظل فاترة على الأرجح مستقبلا حيث جرى خفض الرواتب وتسريح عمالة في ظل التباطؤ الاقتصادي، واقترن هذا بارتفاع العملة نسبيا مما ينبغي أن يبقي التضخم منخفضا في الشهور المقبلة".