تصاعدت حدة الأزمة السياسية في تونس بالتزامن مع فشل جلسات الحوار الوطني، ففي الوقت الذي علق فيه نواب المعارضة في المجلس التأسيسي مشاركتهم لحين استثناء الحوار الوطني، اتهمت لجنة حقوقية وزارة الداخلية باغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، فيما أعلن القضاة إضرابًا عن العمل احتجاجا على "المساس باستقلالية السلطة القضائية". ونقلت شبكة "الجزيرة" القطرية، عن لجنة "الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد" أن وزارة الداخلية التونسية تعمدت إخفاء نتائج اختبار أُجري في هولندا وأظهر أن بلعيد اغتيل في 6 فبراير برصاص مسدس خاص بالوزارة. وذكرت اللجنة أن الداخلية تسلمت في 29 مايو الماضي تقريرا من معهد الأدلة الجنائية بهولندا، بنتائج اختبار للرصاصات التي قتل بها بلعيد، غير أن الوزارة أخفت التقرير عن القضاء، واتهمت اللجنة المدير العام السابق للأمن العمومي وحيد التوجاني بتعمد إخفاء نتائج الاختبار. في المقابل، رفضت وزارة الداخلية هذه الاتهامات، وقالت إنها تتعرض لحملة تشكيك ممنهجة وغير بريئة من أطراف لم تسمها. في غضون ذلك، أعلن قضاة تونس إضرابًا عن العمل في المحاكم احتجاجا على تعيينات حكومية قالوا إنها تمس باستقلالية السلطة القضائية. وعزا بيان لجمعية القضاة قرار الإضراب إلى "عدم استجابة السلطة التنفيذية لمطالب القضاة بالتوقف عن تعطيل أعمال الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وبرفع العراقيل أمامها وبوجوب احترام صلاحياتها طبقا للقانون الأساسي المحدث". كما طالبت باحترام ترشيح أعضاء الهيئة الوقتية للوظائف العليا أو في ما يتعلق بنقلهم وترقياتهم العادية تحييدا لمساراتهم المهنية عن أي توظيف سياسي، وهدد القضاة المضربون بالتصعيد في حال لم تتراجع السلطة التنفيذية عن هذه التعيينات.