توصلت القوى الكبرى إلى اتفاق تاريخي مع إيران حول برنامجها النووي، ليدخل الطرفان رسمياً مرحلة التطبيع، بعد جولة مفاوضات شاقة استغرقت 21 شهراً. ورحبت دولة الإمارات بالاتفاق عبر برقيات تهنئة بعث بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعربوا فيها عن الأمل أن يسهم الاتفاق في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. ومن بين سلسلة اتصالات أجراها الرئيس الأميركي باراك اوباما مع عدد من القادة، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، اتصالاً من أوباما، أطلعه على الضمانات التي يحققها الاتفاق. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، عن أمله أن يؤدي الاتفاق إلى وقف الطموحات النووية العسكرية، ويعزز الآمال بخلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وبما يؤدي إلى إرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأكد أوباما خلال الاتصال أن بلاده ستعزز شراكاتها مع دول الخليج لمواجهة التحديات الأمنية. وفي كلمة بعد توقيع الاتفاق، قال أوباما إن العالم سيتأكد من أن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن الاتفاق ليس مبنياً على الثقة بل على التحقق. ويتضمن الاتفاق مقايضة اعتبرها الطرفان انتصارا له، إذْ يضمن بقاء البرنامج النووي الإيراني من دون القدرة على حيازة السلاح النووي مدة عشر سنوات على الأقل، مقابل رفع تدريجي للعقوبات، مع مواصلة طهران الأبحاث النووية بطريقة لا تراكم مخزون اليورانيوم المخصب خلال عشر سنوات تخفّض فيه بموجبها أيضاً عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين. لكن في حال عدم إيفاء إيران بالتزاماتها، فإن الاتفاق يُنقض بالكامل وتُفرض العقوبات من جديد خلال 65 يوماً. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن في غضون أيام للتصويت على الاتفاق. وخلال فترة غير محددة بجدول زمني، سيتم فك تجميد مليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية في العالم، كما سيكون ممكناً توريد السلاح لإيران بموافقة مجلس الأمن على الرغم من إبقاء الحظر خمس سنوات،، غير أن العقوبات تسري في الجانب السياسي والأمني بإبقائها على الحرس الثوري وكيانات أخرى تدعم الإرهاب. لقراءة أخبار أخرى إضغط هنا